جمهوري تسلسل جا گھڻگھرا ۽ غيرآئيني راتاھي جي ھٿان ڏنگيل سمورا جمھوريت جا خواھشمند مبارڪ جا حقدار آھن،جن اختلافي تڪراري سياسي قوتن کي چونڊن واري معاملي تي گڏيل راءِ پيدا ڪرڻ جي لاءِ آمادھ ڪيو.برف پگھري بھ ننڍي سول سوسائٽي جي سرچاءَ گروپ جي شروعاتي ڪوششن سان. عمران خان، سراج الحق، اختر مينگل، محمود خان اچڪزئي، ڊاڪٽر مالڪ، محسن داوڙ، اختر حسين، فرحت الله بابر، مشاهد حسين، رضا رباني، اعظم تارڙ، فواد چوڌري، حسن رضا پاشا، افضل بٽ، حسين نقي، سول سوسائٽي. جي گروپ ميڊي ايٽرز ۽ سڀني کان وڌيڪ آصف زرداري ۽ بلاول ڀٽو جي ڳالهين لاءِ پھرين ڪوشش جس لھڻي ۽ ساراهه جوڳي آهي.ڳالھين کان اھي بھ پري نھ ٿي سگھيا جيڪي ھڪ ٻئي جو منهن ڏسڻ نھ چاھيندا ھئا. وچ ۾ اچي بيٺي سپريم ڪورٽ جي ٽي رڪني بينچ جنهن جي تڪراري فيصلن تي عمل ڪرڻ کان انڪار سڄي سياسي عمل کي ٽڪراءَ جي نتيجي ۾ سوڙھي گھٽي ۾ ڌڪي ڇڏيو. جڏهن سمورن ادارن سپريم ڪورٽ جي حڪمن کي، جيڪي خود عدليھ جي اندر خوفناڪ ورڇ سببان پنهنجو اخلاقي جواز وڃائي ويٺا ته رياستي ادارن جي عدم تعاون سان هڪ قسم جو آئيني بريڪ ڊائون ٿي چڪو ھو.
خيرسان ڪو بوناپارٽسٽ يا جنرل ضياءُ الحق ٽائپ مھم جو، جيڪو گھات ھڻي نھ ويٺو هو نھ ته منهنجي عظيم هم وطنن کي ڏمر واري تقرير ٻڌڻي پئي ھا.سلامتي جي پٺيان کان بريفنگ ڪارگر رھي ۽ بچيل سچيل پارليامينٽ به پنهنجي ادارتي احترام ۾
ڄمي بيٺي .شاباسي ڏيڻ گھرجي چيف جسٽس عمر بنديال کي جنهن خاور شاھ ايڊوڪيٽ جي درخواست گذار جي سياسي مڪالمي واري درخواست کي مان ڏنو ۽ان بعد ڪيترين ئي تڪليفن سھڻ بعد چونڊن وارو بال سياستدانن جي ڪورٽ ۾ اڇلائيندي پاڻ کي ڪوئلي جي دلالي ۾ منھن ڪاري کان پاڻ کي بچايو ورتو. جڏهن چيف جسٽس پنجاب ۾ 14 مئي تي چونڊون ڪرائڻ جي حڪمنامي کي ھڪ طرف رکندي معاملو سياستدانن جي حوالي ڪري ڇڏيو ته ، پوءِ محترم وزيراعظم کي حاتم طائي ٿيڻ جي ڪهڙي ضرورت هئي؟ پارلياماني خودمختياري جي تلوار خالي پيلي هوا ۾ لھرائڻ سان
پارلياماني بالادستي ٿيڻ کان رھي۽ هڪ اهڙي وقت ۾ جڏهن قومي اسيمبليءَ جي لڳ ڀڳ اڌ ميمبرن کي خبر ناهي ته اهي ميمبر بھ آهن يا نه. گذريل هڪ سال جي سياسي ملاکڙي ۾ آئين جي سويلين جي ھٿان چاھي پارليامينٽرين ھجن يا سياستدانن يا جج صاحبان جي ھٿان جيڪا بي توقيري يا توھين ٿي ۽ ان وچ ۾ جيڪي غير آئيني، غير پارلياماني ۽ غير جمهوري روايتون جڙيون اهي انهن ادارن جي مستقبل ۾ ھلائڻ جي لاءِ ڪنهن ڀوائتي خواب کان گهٽ ناهن. عدليه جي بحاليءَ جي تحريڪ کان پوءِ جيڪو سياسي۽ انتظامي طور تباهي واري جڊيشل ايڪٽيوازم شروع ٿيو اھو جاري رھيو ۽ واضح طور تي هڪ جابنداري واري سياسي ڌڙي باز جي طور تي جيڪا غيرسنجيدگي واري ۽ متضاد عدالتي ترتيب جڙي ان کي ھاڻي ھاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ ۾ جوڳا ثابت ٿيندا. ان کانسواءِ عدالت جي ھٺ ڌرمي سان محترمھ عظيٰ ۽ عاليھ عدالتن جي عزت ۽ احترام جي کاتي ۾ بچيو ئي ڇا آهي جو سندس عزت ۾ مٿي ٽيڪيو وڃي.
جيتوڻيڪ پارليامينٽ اندران بي اعتمادي واري تحريڪ فوجي پاران گھڙيل هائبرڊ يا عجيب خلقيل نظام کي زمين ۾ ڏٽي ڇڏيو، پر سڄو انجنيئرڊ سياسي سسٽم انتظام ابتو ٿي ويو. ڊپٽي اسپيڪر سوري کان وٺي وزيراعظم عمران خان ۽ ملڪ جي صدر تائين آئين جا اھڙا لھھ ڪڊيا ويا جو سپريم ڪورٽ پارليامينٽ ۾ مداخلت جا اھي اختيار کسي ورتا، جيڪي ڪنھن جي خواب خيال ۾ به نه ھئا. پوءِ سلسلو شروع ٿيو آرٽيڪل 63-A کي پاڻ ئي لکڻ جو، اسيمبليءَ جي ڪارروائي کي روڪڻ جي ۽ ڊائريڪٽ ڪرڻ، اعتماد ۽ عدم اعتماد جي ووٽن جي ابتي سبتي شمار تائين عدالت جا اختيار پکڙندا ويا.نتيجي ۾ سياسي بحران وڌيڪ سنگين ٿي ويو. اهو رڪيو بھ تڏھن جڏھن سپريم ڪورٽ پک سياسي باهه ۾ سڙڻ لڳا ۽ ان جي عمارت ۾ ڏار پئجي ويا. بهرحال، لڳي ٿو تھ ٽھ طرفيون سويلين ڌريون بي مقصد ٽڪر ھڻي ھڻي بي حال ٿي چڪيون آھن ۽ ڳالهين جي وقفي جو اعلان ٿي چڪو آهي.
تحريڪ انصاف ۽ پي ڊي ايم توڙي پيپلز پارٽي جي وفدن ۾ ڳالهين جا ٻه دور مڪمل ٿي چڪا آهن ۽ ٻنهي ڌرين جو چوڻ آهي ته ڳالهيون سٺي ماحول ۾ جاري آهن. وڏيون رڪاوٽون اڳ ۾ ئي دور ٿي چڪيون آهن، جھڙوڪ 90 ڏينھن ۾ چونڊن منعقد ڪرڻ تي آرٽيڪل 224 (2) تحت پابندي، جيڪا ڪڏھوڪي گذري چڪي آهي. هڪ ئي ڏينهن منصفاڻين چونڊن جي آئيني اسڪيم سان اهو موجھارو ٿيو ته مختلف وقتن تي هڪ يا ٻه اسيمبليون ٽوڙڻ جي صورت ۾ چونڊون پوري نئن ٽرم جي لاءِ ٿينديون . جنھن سان سموري آئيني اسڪيم ئي گم ٿي وڃي ٿي.
بهتر ٿيندو ته وقت کان اڳ اسيمبليون ٽوڙڻ کانپوءِ ٿيندڙ چونڊون ان اسيمبليءَ جي باقي مدي لاءِ ضمني چونڊون قرار ڏنيون وڃن جيڪي 60 ڏينهن ۾ ٿي سگهن ٿيون. ٻيو مسئلو 14 مئي تي پنجاب ۾ چونڊون ڪرائڻ جو هو، جنهن تي عمران خان پنهنجي حڪمت عمليءَ جو موجب اصرار ڪري رهيو هو، هاڻي ان جو امڪان به ختم ٿي ويو آهي.
تنهن ڪري هاڻي ايجنڊا تي واحد سوال رڳو ھڪڙي ڏينھن تي سمورين اسيمبلين جي چونڊ تي اتفاق راءِ پيدا ڪجي. ان ۾ وڏو مسئلو آءِ ايم ايف جي معاهدي تحت ايندڙ بجيٽ آهي. تحريڪ انصاف اعتراض ڪيو آهي ته حڪومت هن بجيٽ کي چونڊ مهم لاءِ استعمال ڪري وڏو معاشي بحران پيدا ڪندي. ان ڪري بجيٽ عبوري انتظاميه يا ايندڙ چونڊيل حڪومت پيش ڪري ۽ اسيمبليون مئي ۾ ٽوڙيو وڃن. پر ايندڙ بجيٽ به آءِ ايم ايف کي ٺاهڻي آهي ۽ ان کي چونڊيل اسيمبليءَ مان پاس ڪرائڻو آهي ۽ ان لاءِ آءِ ايم ايف شايد اها ضمانت چاهيندو، ته ايندڙ حڪومت بھ ان کي جاري رکي.
تنھن ڪري ملڪي مفاد ۾ آهي ته حڪومت ۽ تحريڪ انصاف جي گڏيل بجيٽ ڪميٽي متفقه بجيٽ تيار ڪري ۽ سڀ ان جي نفعي ۽ نقصان ۾ برابر جا شريڪ ٿين. جيڪڏهن ان تي اتفاق ٿي وڃي ٿو ۽ قومي مفاد به ان ۾ آهي، ته پوءِ عمران خان کي سيپٽمبر ۾ چونڊون ڪرائڻ جي پي ڊي ايم جي تجويز سان ڪو وڏو اختلاف نه ٿيڻ گهرجي. ان تي اتفاق ٿيڻ جي صورت ۾ سوال آھي تھ ان تي عمل ڪرائڻ جي ضمانت ڪير ڏيندو. ڪي چون ٿا ته فوج ڏئي، جيڪا بار بار چئي رهي آهي ته سياستدان فوج کي سياست ۾ نه گھلين.
آئيني،جمهوري۽ پارلياماني تقاضا آهي ته ان معاھدي ۽ آئين کان انڪار ۽ آئيني مونجھاري کي ختم ڪرڻ جي لاءِ تحريڪ انصاف جي قومي اسيمبليءَ جي ميمبرن جون استعيفائون واپس وٺڻ لاءِ ڪو قانوني ۽ سياسي رستو اختيار ڳوليو وڃي ته سمورين پارٽين کي آئيني ۽ جمهوري چارٽر تي اتفاق راءِ پيدا ڪرڻ گهرجي. جمهوري ۽ پرامن ماحول پيدا ڪرڻ لاءِ انتقامي ڪارروايون ۽ چيڙائيندڙ بيان بند ڪيا وڃن.اجايا ڪيس ختم ڪيا وڃن.پر ڇا سياسي جماعتون جمھوري عمل جو پورو يقين ڏيارينديون ۽ بنيادي انساني حقن جو احترام ڪنديون؟ هاڻي نه، تھ پوءِ وري ڪڏھن ائين ٿيندو.
