عدالت عظميٰ جي سياسي ۽ عددي اعتبار سان تڪراري فيصلي جي خلاف قومي اسيمبليءَ ۾ پنھنجي بل بوتي تي اٿي بھ بيٺي ته پوءِ پتو پيو ته ان جو پڇ تحريڪ انصاف جي ميمبرن جي استعيفيٰ سان ڪڏھوڪو ڪٽجي ويو آهي. 342 جي عوامي نمائندن جي ايوان ۾ عدليه جي فيصلي خلاف ٺهراءُ جي بار کڻڻ جي لاءِ صرف 42 ميمبرن جي حمايت حاصل ٿي سگهي. عدالتي فيصلي کان اڳ پارليامينٽ جي بالادستي ھلي سگھي ھا تھ ٻھ وزيراعظم عدليه جي هٿان پنهنجا عهدا نه وڃائي ويھن ها. لڳي ٿو ته قومي اسيمبلي وزير اعظم ۽ سندس بيشمار ڪابينا ميمبرن کي توهين عدالت کان بچائڻ جي لاءِ اڳواٽ پارلياماني احتياطي بندوبست ڪرڻ جي ھڪڙي ڪوشش ڪئي آهي. اڃا ٽن پيارن جي پنجاب ۾ 90 ڏينھن واري تجويز ڪيل چونڊن جي شيڊول جي اعلان جو پڙاڏو نھ رڪيو ھو، جو ستن ججن مان چوٿين جج اطھر من اللھ جي انفرادي فيصلي ۾ چئني ججن جي اڪثريتي فيصلي تي اصرار سان ٽي رڪني بينچ جي ٽي ٻھ جي اڪثريت جي ضد جي پاند ۾ ڇا باقي بچيو آهي؟ عدليه ۾ ويچاري چيف جسٽس سجاد علي شاهه خلاف ٿي سگهيو ھو؟ هن ڀيري تھ ڪوُ۽ ڪائونٽر جھڪا ٿيڻ جا ناھن.
سياست ۾ ٽپو ڏئي پوڻ ۽ انتظاميه کي سنڌائتي ڌڪ ھڻڻ جو جيڪو شوق چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري، ثاقب نثار ۽ گلزار احمد تي سوار ٿيو ھو، اهو موجوده چيف جسٽس کي ڳچيءَ ۾ پئجي ويو آهي. ججن صاحبن۽ انهن جون مختلف بينچون پنهنجي اختلافي فيصلن سان جيڪي گولھ باري ڪري رهيون آهن، ان کان وڌ انصاف جي بي عزتي ٻي ڪهڙي ٿيندي. پهرين 9 رڪني بينچ ٺهي، پوءِ ست رڪني بينچ مان 2 ميمبر مسنگ پرسنز بنايا ويا ۽ پوءِ 5 رڪني بينچ ٺهڻ پنھنجي جادوگري جوڙجڪ کانپوءِ ٽٽي ٽن رڪني رھجي وئي، جنهن ۾ اھي معزز جج به شامل هئا. جيڪي 9 رڪني بينچ ۾ شامل ٿيڻ کان معذرت ڪري ڇڏي ھئي.بينچ ۾ ھڪ ۽ ٽن رڪني بينچ ،جسٽس فائز عيسيٰ جي سربراهيءَ ۾ ھڪ سوموٽو ڪيس جي ٻڌڻي ڪندي سمورن سوموٽ ڪيسن تي تيستائين ڪارروائي روڪڻ جو حڪم صادر ڪري ڇڏيو،جيستائين عدالت عظميٰ پنھنجي چال چلن جا ضابطا طئي نٿي ڪري.عجيب ماجرا آھي جو وزيراعظم کي تھ عدليھ پنھنجي فيصلن جي لاءِ ڪابينا جو پابند ڪري ڇڏيو آھي،پر اھو برادر ججن جي برابري جي حقن باوجود چيف جسٽس کي ڪنھن اجتماعي ٻنڌڻ ۾ ٻڌڻ تي راضي نھ ٿي سگھي. هاڻي برادر جج به ”ون مين شو“ جو نالو کڻي مسخري ڪري رھيا آهن. پوءِ ڇا ٿيو جو هڪ بيوروڪريٽ رجسٽرار جي سرڪيولر سان ٽي رڪني بينچ جي فيصلي مان هوا ڪڍي ڇڏي. ان کان اڳ جو ڪائونٽر ڪوُ ٿي وڃي ھا،چيف جسٽس ھڪ 6 رڪني بينچ ذريعي قاضي فائز عيسيٰ جي بينچ جي روڪ واري حڪم کي فقط7 منٽن ۾ اڏائي ڇڏيو.جوابي وارآيو بھ آھي ته جسٽس اطهر من الله جي انفرادي فيصلن جي صورت ۾ تھ اصل ست رڪني بينچ جو فيصلو چار ٽي جي اڪثريت سان پنجاب ۽ خيبرپختونخوا جي اسيمبلين جي حوالي سان ورتل،سوموٽو ۽ پي ٽي آءِ جي درخواست کي رد ڪرڻ جو هو. ھاڻي ستن رڪني بينچ ڪڏھن بھ نھ ويھندي جيڪا ٻھ ٽي يا ٽي چار جي عددي تڪرار جو حل پيش ڪري سگھي ۽ نه ئي چيف جسٽس فل ڪورٽ ويهارڻ جو خطرو کڻڻ لاءِ تيار ھوندو. سياسي معاملن ۾ مفاهمت ڪرائيندڙن جو ڪردار ادا ڪندر خود عدليه پاڻ ورهائجي وئي آھي۽ هاڻي ان کي پنھنجي جنگ ۾ صلح صفائي ڪرائڻ جي لاءِ ڪجهه باعزت طور تي رٽائر ڪندڙ ججن جي مفاھمتي خدمت گھربل آهي. ان کان اڳ جو سپريم ڪورٽ ٽٽي وڃي،ان کي احتياطي تدبير جي طور تي هڪ فل ڪورٽ جوڙڻ گھرجي تھ جيئن پنھنجي گناھن جي ازالي جو بار ورهائي سگھجي.ان ڪري اھو پڇڻ ۾ ڪو حرج ناهي تھ پنجاب اسيمبلي جي دپٽي اسپيڪر جي 22-7-22 جي رولنگ جنھن جي نتيجي ۾ چوڌري پرويز الاهي چونڊ ھارجي ويو ھو ،ان کي 26-7-22 کي ابتو ڪرڻ جي لاءِ ٽن پيارن جي اڪثريت آئين جي شق 63 اي ، جي صاف منشا کي اونڌو ڪري ڇڏيو. جنهن کي ٻن اقليتي ججن آئين لکڻ جي مترادف قرار ڏئي رد ڪري ڇڏيو.
پوءِ ڇا ٿيو ، جو ويچاري وڻ وڻ جي ڪاٺي حڪومت ٻن ڏينهن بعد 28 جولاءِ تي جڊيشل ڪميشن آف پاڪستان جي اجلاس ۾ چيف جسٽس جي جونيئر ججن کي سپريم ڪورٽ ۾ آڻڻ جي ڪوشش کي ناڪام بڻائي ڇڏيو. پوءِ اھو ڪھڙو ڪهڙو تڪرار ھو جيڪو نھ ٿيو، پر جڏهن چيف جسٽس وزيراعظم کي اکيون ڏيکاريون ته 24 آڪٽوبر واري اجلاس ۾ قانون واري وزير نذير تارڙ ۽ اٽارني جنرل اشتر اوصاف جي ھڪ نھ ھلي ۽ لاهور هاءِ ڪورٽ جي چوٿين نمبر جج شاهد وحيد ۽ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي بھ چوٿين نمبر جي جج، حسن اظهر رضوي 5/4 جي اڪثريت سان سپريم ڪورٽ جا جج تجويز ڪيا ويا ۽ اوڻيھن ترميم کانپوءِ ٻھ طرفي پارلياماني ڪميٽي جا اڳ ۾ پر ڪترجي ويا ھئا، تنھنڪري پارلياماني ڪميٽي آڱوٺا ھڻي چيف جسٽس جي سينيئرٽي جي اصول جي خلاف ورزي واري فيصلي جي تصديق ڪري ڇڏي. ۽ ويچاري پاپولر قانوندان اعظم نذير تارڙ کي وزارت تان استعيفيٰ ڏيڻي پئي. ان جي وڪيلن جي آزاد گروپ جيڪو عاصمه جهانگير گروپ سڏجي ٿو،کي 4 ڏينهن بعد 28 آڪٽوبر تي سپريم ڪورٽ بار جي اليڪشن ۾ شڪست ٿي. سپريم ڪورٽ ۾ ڀرتين جي غير اصولي نظام،چيف جسٽس صاحبن جي حد کان وڌيڪ انتظامي معاملن ۾ مداخلت، عدليه جي پنهنجي هٿان بي عزتي ۽ سپريم ڪورٽ ۾ پنجابي ججن جي ڀرمار جي سبب وري عدالتي سڌارن جو مسئلو ٻيهر اڀري آيو آهي. هن وقت سپريم ڪورٽ ۾ 8 جج پنجاب مان، 3 جج سنڌ، 2 جج بلوچستان ۽ 2 جج پختون خواه مان آهن، جيڪا ننڍن صوبن سان زيادتي آهي، تنهن ڪري هڪ ته 19هين ترميم ختم ڪري، 18هين ترميم ۾ ڏنل ججن جي چونڊ جي اسڪيم بحال ڪرڻي پوندي ۽ ٻيو تھ وفاقي نظام ۾ ھڪ صحيح معنيٰ ۾ ھڪ آئيني فيڊرل ڪورٽ جي قيام جي ضرورت آهي.
سياسي بحران جو جيڪو عدالتي حل ڳوليو ويو ھو،اهو سڀني جي ڳچي ۾ پئجي ويو آهي. هاڻي صرف ٻه ئي رستا آهن يا ته فل ڪورٽ ويهي ۽ سياسي جماعتن کي ويهاري ڪو متفقھ رستو ڳولي يا وري سياسي پارٽيون ويھي ايندڙ چونڊن لاءِ ھڪ نئين ميثاق جمهوريت ۽ چونڊ فريم ورڪ تي وسيع تر اتفاق راءِ پيدا ڪن ۽ ان کي پارليامينٽ مان آئيني ۽ قانوني جواز مهيا ڪرڻ لاءِ اتفاق راءِ سان قانون سازي ڪن. جيڪڏهن ايندڙ چونڊن تي اتفاق راءِ نه ٿيو ته سمجھو تھ ملڪ انتشار ۾ جڪڙجي ويندو.
