پاڪستان جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو انٽر بئنڪ مارڪيٽ ۽ اوپن بئنڪ مارڪيٽ ۾ ڊالر نئين تاريخ جي بلند ترين سطح تي پهچي ويو. پرڏيهي مٽاسٽا جي بحران تي ضابطو آڻڻ لاءِ گهربل شرطون پوريون ڪندي آءِ ايم ايف پروگرام ۾ شامل ٿيڻ جا نتيجا ٻنهي ملڪن جي پرڏيهي مٽاسٽا جي منڊي ۾ نظر آيا. انٽر بئنڪ مارڪيٽ ۾ خميس واري ڏينهن ڊالر جي قدر ۾ 24 رپين کان وڌيڪ واڌ بعد مسلسل ڪالهه ٻئي ڏينهن به رپئي جي بي قدري جاري رهي، انٽر بئنڪ مارڪيٽ ۾ آمريڪي ڊالر 7.08 رپيا مهانگو ٿي 262.50 رپين جو ٿي ويو ۽ اوپن ڪرنسي مارڪيٽ ۾ ڊالر 3 رپيا وڌي 263 رپين جي نئين بلند ترين سطح تي پهچي ويو. ٻئي پاسي حڪومت طرفان بينڪن کان ورتل قرضن ۾ هڪ هزار ارب رپين جي واڌ ٿي وئي آهي، ان حوالي سان اسٽيٽ بئنڪ جي انگن اکرن موجب حڪومت بين الاقوامي ادارن سان گڏوگڏ بئنڪنگ سيڪٽر کان به قرض وٺڻ جو سلسلو جاري آهي، پهرين جولاءِ کان 14 جنوري تائين حڪومت بئنڪنگ شعبي کان 1300 ارب رپين جا قرض ورتا، ان جي مقابلي ۾ گذريل مالي سال جي مدي دوران حڪومت 320 ارب رپين جا قرض کنيا هئا. اسٽيٽ بئنڪ موجب خانگي شعبي جي قرضن ۾ 42 سيڪڙو گهٽتائي ٿي آهي، هلندڙ مالي سال دوران خانگي شعبي 410 ارب رپين جا قرض حاصل ڪيا جڏهن ته گذريل مالي سال جي ساڳئي عرصي دوران خانگي شعبي 707 ارب رپين جا قرض ورتو هو. هوڏانهن ملڪ ۾ ڊالر جي بحران تي ضابطو آڻڻ لاءِ پاڪستان جي ايڪسچينج ڪمپنين حڪومت کي هر مهيني هڪ ارب ڊالر آڻڻ جي آڇ ڪئي آهي. ايڪسچينج ڪمپنيز ايسوسي ايشن جي چيئرمين ملڪ محمد بوستان ايڪسپريس کي ٻڌايو ته مقامي ايڪسچينج ڪمپنيون هر مهيني هڪ بلين ڊالر ٻاهرين ملڪن مان ملڪ ۾ آڻڻ جي صلاحيت رکن ٿيون، جيڪي اوورسيز پاڪستانين ۽ ڪمپنين کان ٻن سالن جي قرض تي حاصل ڪري سگهجن ٿيون. هن چيو ته ايڪسچينج ڪمپنيون ان حوالي سان وفاقي حڪومت کان اجازت وٺي رهيون آهن. ملڪ بوستان چيو ته 1998ع جي ڊالرن جي بحران دوران به مقامي ايڪسچينج ڪمپنين ٻاهرين ملڪن مان پاڪستان لاءِ 10 ارب ڊالرن جو بندوبست ڪيو هو. هن چيو ته ڊالر جي بحران جو وڏو سبب ايل سي جي اجازت کانسواءِ 4 ارب ڊالرن جي درآمدات آهي. ملڪ بوستان جو وڌيڪ چوڻ هو ته ڪيپ ختم ڪرڻ سان ڊالر پنهنجي اصل قيمت تي اچي ويو آهي، ان ڪري ايڪسپورٽ شعبن کي گهرجي ته اهي 8 کان 10 ارب ڊالرن جي ايڪسپورٽ آمدني ٻاهرين ملڪن کان روڪي ڇڏين، جيڪا هاڻ پاڪستان ۾ وڌي رهي آهي. ڊالر جي شرح آڻي سگهجي ٿي.
