ابراھيم ڪنڀر
سنڌ ھائيڪورٽ حيدرآباد جي ڊويزنل بئنچ سنڌ پبلڪ سروسز ڪميشن جي حوالي سان جيڪو فيصلو ڏنو آھي انھي فيصلي تي ھڪ پاسي تنقيد ٿي رھي آھي تہ ٻي طرف انھي فيصلي جي ساراھ ٿي رھي آھي، عدالت ڀلي سپريم ڪورٽ ھجي يا ھائيڪورٽ جڏھن اھو ڪو فيصلو ڏي ٿي تہ اھو فيصلو عوامي ملڪيت ٿي وڃي ٿو انھي تي تنقيد جي حق کان عوام کي روڪي نٿو سگھجي ٿو، سپريم ڪورٽ جا فيصلا توڙي ججن جون ڪيتريون ئي آبزرويشنز موجود آھن جن ۾ اھو چيل آھي تہ ڪنھن بہ فيصلي تي تنقيد ٿي سگھي ٿي.سنڌ ھائيڪورٽ جي انھي فيصلي جي نتيجي ۾ جتي ٻہ ھزار ڊاڪٽر ڊاڪٽرياڻين کي گهر ڀيڙُو ڪيو ويو آھي اتي 2018ع جي ڪميشن ۾ پاس ٿيندڙ اھل اميدوارن جون نوڪريون بہ چٽ ٿي ويون آھن، عوام کي بيروزگار ڪرڻ جو ٺيڪو رڳو تحريڪ انصاف جي حڪومت وٽ ناھي پر ھاڻ خبرون پون پيون تہ اسان جون عدالتون بہ انصاف جي نالي تي ماڻھن کي ٻڌي حساب سان بيروزگار ڪري رھيون آھن، تازو سپريم ڪورٽ 1989ع ۾ ڀرتي ڪيل 59 کن ايف آئي اي آفيسرن کي بہ برطرف ڪري ڇڏيو، انھي سان گڏ سپريم ڪورٽ ماڻھن جي روزگار جي حوالي سان ھر درخواست کي منٽن اندر خارج ڪريو ڇڏي، سنڌ ھائيڪورٽ جي ھن فيصلي تي بھتر راءِ تہ قانوني ماھر ڏئي سگھن ٿا پر پنھنجي ويھن سالن جي صحافتي ڪيرئر ۾ مون ڪورٽ رپورٽنگ وڌيڪ ڪئي آھي انھي جي ڪري مون کي ھن فيصلي ۾ نہ رڳو قانوني جھول نظر اچي رھيا آھن پر اھو فيصلو آئين جي خلاف لڳي رھيو آھي ، انھي کان بہ وڌيڪ حيرت ڪندڙ ڳالھ اھا آھي تہ ڊويزنل بئنچ جي ٻنھي ججن سمورن اھڙن نڪتن تي اتفاق ڪيو آھي جيڪي نڪتا ھڪٻئي سان نٿا ملن، جسٽس جيسر صاحب انھي فيصلي تي صحيح ڪندڙ آھي فيصلي جو ليکڪ جج ٻيو آھي، پر جج کي فيصلي سان اختلاف جو حق حاصل ھوندو آھي. ھائيڪورٽ جي فيصلي ۾ ڪھڙا آئيني يا قانوني جھول آھن انھن جو ازالو ڪئين ممڪن آھي انھي تي اچڻ کان پھرين اھو ضرور لکندس تہ ھن فيصلي تحت عدالت سڳوري درخواستگذارن کي اھو ڪجھ ڏئي ڇڏيو آھي جيڪو ھنن گهريو ئي نہ ھو، اھو اھڙو ئي فيصلو آھي جيڪو سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي چيف جسٽس ارشاد حسن خان جي سربراھي ۾ بئنچ ظفر علي شاھ ڪيس ۾ ڏنو ھو، پرويز مشرف نواز شريف جو تختو اونڌو ڪري ، آئين کي ٽوڙي پاڻ غير آئيني انداز سان چيف ايگزيڪيوٽو ٿي ويھي رھيو، سپريم ڪورٽ ۾ انھي سموري غير آئيني عمل جي خلاف درخواست داخل ڪئي وئي، سپريم ڪورٽ سمورن وڪيلن جا دليل ٻڌڻ کانپوءِ درخواست جي ئي ابتڙ فيصلو ڏيندي ماڳھين پرويز مشرف کي آئين ۾ ترميم ڪرڻ جا اختيار ڏئي ڇڏيا، يعني جيڪو درخواستگذار گهريو ئي نہ انھي جي ابتڙ مخالف پارٽي کي حد حساب کان وڌيڪ رليف ڏنو ويو، اھڙو ئي ٻيو فيصلو اين آر او جي حوالي سان پاڻمرادي نوٽس ۾ آيل درخواستن جي اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري ڏنو ھو جنھن ۾ ڊاڪٽر مبشر، شھباز شريف سپريم ڪورٽ ۾ درخواستون کڻي اين آر او کي ڪالعدم ڪرڻ جي استدعا ڪئي وئي افتخار چوڌري انھي کان وڌيڪ رليف ڏيندي وزيراعظم پاڪستان کي حڪم ڏنو ھو تہ ھو صدر مملڪت جي خلاف سوئيز اختيارين کي خط لکي چوي تہ اوھان اسان جي صدر جي خلاف جيڪي ڪيس کولڻ چاھيو ٿا اھي سڀ کولي ڇڏيو. اسانجي عدالتن جي تاريخ ۽ ھڪ شاندار رڪارڊ رھيو آھي جيڪڏھن تميز الدين ڪيس کان وٺي ھيستائين ملڪ جون اعلي عدالتون ٿورو پاڻ سنڀالي ھلن ھا ۽ مقتدر حلقن جي اشارن تي نچڻ بدران پنھنجي آزادي، غير جانبداري ۽ خودمختياري کي برقرار رکندي ملڪ کي آئين موجب ھلڻ ڏين ھا، ھر غير آئيني ڪردار، ڪم، عمل، سازش ۽ منصوبي ۾ آمرن جون ساٿاري نہ ٿين ھا تہ اسان جو ملڪ دنيا ۾ ڪنڌ کڻي ھلڻ جھڙو ھجي، اسان جي الڳ الڳ سڃاڻپ نہ پر اسان ھڪ قوم ھجون ھا، قومن کي رياست انھي صورت ۾ جنم ڏيندي آھي جڏھن رياست ماءُ جو ڪردار ادا ڪندي انھي جي شھرين جي زندگين، بنيادي حقن ۽ ضرورتن جو خيال رکنديون آھن، جڏھن سسٽم پنھنجي ٻچن جي گرھ ۾ چڪ وجھن انھن جي ڇاتين کي پروڻ ڪن، انھن جي زندگين کي زھر ڪن، انھن کي زمينن تان کڻي آسمانن ۾ گم ڪري ڇڏين تہ اھي سسٽم ڪڏھن رياستن کي جنم نُہ ڏيندا آھن جيڪڏھن انھي خطي کي رياست جو لقب ڏجي بہ سھي پر انھي کي ڪير مڃڻ جي لاءِ تيار نہ ھوندو، رياست شھري جي اٽي، لٽي اجھي جي ذميوار ھوندي آھي، اسان وٽ انھي جي ابتڙ قصو آھي اسان کي انھن بنيادي شين، بنيادي حقن جي لاءِ روزاني روڊ رستن تي بيھي ٻاڪارون ڪرڻيون ٿيون پون. جتي سسٽم نہ ھوندو آھي يا سسٽم ٺاھڻ جي نالي تي ستر سالن کان تجربا ٿيندا ھجن اتي ادرا اھڙا ئي نتيجا ڏيندا آھن جھڙا نتيجا پاڪستاني ادارا ڀوڳي رھيا آھن، سمورا ادارا ھر ڏاڍي، جابر، طاقتور،اقرباپرور يا انتقام پرست جي رحم ڪرم تي ھوندا آھن.
وزيراعظم عمران خان اھو درست چوندو آھي تہ احتساب مٿان کان ھيٺ ٿئي تہ ھيٺين سطح تي بدعنواني پاڻمرادو ختم ٿي ويندي، پر اھو احتساب ھجڻ گهرجي ھي جيڪو ھاڻ وارو نمونو آھي اھو سڌو سنئون سياسي انتقام آھي انھي قسم جي نيب گردي يا احتساب کي سپريم ڪورٽ خواجا سعد رفيق ضمانت ڪيس ۾ قرار ڏئي چڪي آھي تہ نيب کي مخالفن جي ٻانھن مروڙي سندن سياسي وفاداريون تبديل ڪرائڻ جي لاءِ استعمال ڪيو پيو وڃي، احتساب احتساب جي نعري جي پويان ھڪ وڏو فراڊ، سياسي انجنئيرنگ، بليڪ ميلنگ ٿي رھي آھي جنھن جي شروعات ميان نواز شريف ڪئي انھي کانپوءِ پرويز مشرف انھي جي قدم بوسي ڪندڙ ارباب غلام رحيم سميت ٻين ڪئي انھي کان اڳ اھو ڪم ڄام صادق پنھنجي کاتي ۾ لکرايو بھرحال نيب جا ٽپڙ پورا آھن ھاڻ ھر عام ماڻھو سمجھي ٿو تہ پاڪستان ۾ احتساب جي نالي تي رڳو فراڊ ئي نہ پر ڪرپشن جا جيڪي رڪارڊ ٽوڙيا ويا آھن اھي خبرون اڳيان ھلي پونديون تاريخ انھن سمورين شين کي سنڀالي رکي پئي ھڪ ڏينھن انھي تي بہ ڪيئي ڪتاب ڇپجي سامھون ايندا، ڳالھ جو مطلب اھو تہ رڳو احتساب ئي مٿان کان شروع نہ ٿيڻ گهرجي پر سسٽم بہ مٿان کان سڌو ڪرڻ جي ضرورت آھي، اوھان جي حڪومت ۾ تہ ڪورونا جي امداد بابت آڊيٽر جنرل جي رپورٽ کي بہ ڪارپيٽ ھيٺ لڪايو ٿو وڃي جڏھن پنھنجي سنگت جا ھٿ ڪرپشن جي رنڱ ۾ رنڱيل ٿا ڏسو تہ رنگ روڊ جو ڪيس جاچ جي لاءِ انھي اينٽي ڪرپشن کي موڪلي ٿا ڇڏيو جنھن اينٽي ڪرپشن جي مٿان اھو شخص ويٺل آھن جنھن تي انھي اسڪنڊل ۾ ملوث ھجڻ جو الزام آھي، پنھنجي ساٿين جي احتساب جي ڳالھ ٿئي ٿي تہ ھي ھو، ائين نہ ھونئن چونڪي، چناچي اگر مگر کان ڪم ورتو وڃي پر مخالفن جي ڳالھ اچي ٿي تہ ڪيس سڌو نيب ۾ ھليو وڃي ٿو پوءِ نيب ڄاڻي ملزم ڄاڻي نوي ڏينھن جو رمانڊ ڄاڻي آڱرين جي اشارن تي ھلندڙ نيب عدالتون ڄاڻين، سو سسٽم مٿان کان ٺھڻ گهرجي، سسٽم بہ ٺھيل آھي انھي تي عمل جي ضرورت آھي، آئين جي صورت ۾ سسٽم ٺھيو پيو آھي انھي تي عمل جي ضرورت آھي، انھي تي عمل ۾ جيڪي بہ سگھاريون ڌريون رڪاوٽ آھن انھن کي وائکو ڪري انھن کي آئين موجب سزا ڏني وڃي، پر سسٽم ۾ مداخلت ڪندڙ، آئين سان ھٿ چراند ڪندڙ، قانون کي لتاڙيندڙ ۽ عوام جي ووٽ جي دشمن غير جمھوري سوچ رکندڙ انھن ڌرين بابت ڳالھائڻ مھل بہ وزيراعظم جي زبان اٽڪي پوي ٿي انھن ڏانھن قدم وڌائيندي پيرن ۾ ڇالا پون ٿا، جيستائين سسٽم ۾ مداخلت ڪري انھي کي مڏو ڪندڙ قوتن خلاف سگھارو قدم نہ کڄندو تيستائين ڪنھن چڱائي جي اميد رکڻ ٻٻرن کان ٻير گهرڻ برابر آھي، ڀلي مٿو ڀت سان ھڻو يا جبل سان ھڻو پر ڪجھ ھڙ حاصل ناھي ٿيڻو، ھنن تجربن جي آڌار تي اسان کي رسوائي، اڪيلائي، بدنامي ملي آھي جيڪا ملڻي آھي. انھي صورتحال ۾ رھندي ڳاٽ اوچو ڪري ھلڻ واري غلط فھمي مان اسانکي نڪرڻو پوندو.ھتي پاڻ ڳالھ ڪئي پئي ادارن جي سو انھي تي موٽي ٿا اچون، ھتي ھميشا چيو ويندو آھي تہ اسان جي ملڪ جا ادارا آزاد ناھن، انھن کي اشارن سان اٿاريو ويھاريو وڃي ٿو، من پسند ماڻھن کي انھن جو سربراھ ڪري انھن کان ڪم ورتا وڃن ٿا، ملڪ ۾ ميرٽ ناھي،ڀرتيون مقرريون ميرٽ تي نٿيون ٿين، اھي سڀ ڳالھيون سئو سيڪڙو سچيون، انھي تي ٻي ڪا راءِ ئي ناھي جيڪو بہ اھا ڳالھ ڪري ٿو انھي سان سمھت ٿيڻ کان سواءِ رھي نٿو سگھجي پر ڳالھ وري بہ اتي کٽي ٿي تہ ادارا ڪنھن سسٽم جي ماتحتي ۾ رھندي ڪم ڪندا آھن ۽ سسٽم آڏو جوابدہ ھوندا آھن، جڏھن ادارن جي آڏو ڪو آئيڊيل سسٽم ئي نہ ھجي ، جڏھن رياست جو ڍانچو ئي ايڊھاڪ بنيادن تي ڪم ڪندو ھجي تہ اتي ادارا ائين ئي ھلڻا آھن.
ھاڻ اچون ٿا ھائيڪورٽ جي فيصلي تي، ھڪ تہ انصاف جو اھو عالمي اصول طئي ٿيل آھي تہ ڪنھن ڌر جو موقف ٻڌڻ بنا انھي جي خلاف ھڪ طرفو فيصلو نٿو ٿي سگھي تازو شھباز شريف خلاف اپيل ۾ سپريم ڪورٽ جي جج جي ھڪ آبزرويشن اھا بہ آئي تہ لاھور ھائيڪورٽ حڪومت جو موقف ٽيھ منٽ ٻڌڻ کانپوءِ ھڪ طرفو فيصلو ڏنو آھي، ھن فيصلي ۾ اھو سوال اٿي ٿو تہ جن ھزارين ملازمن يا آفيسرن کي برطرف ڪرڻ جو آرڊر ڏنو ويو آھي انھن کي عدالت نوٽس ڏنا؟ انھن جو موقف ورتو ويو؟ ڇا درخواستگزار اھا استدعا ڪئي تہ انھن ھزارين روزگار سان لڳل ماڻھن کي برطرف ڪريو يا اسان کي مقرر ڪيو؟ انھي کانپوءِ ڇا ھائيڪورٽ سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جو موقف ٻڌو؟ جيڪڏھن انھن موقف ٻڌو ۽ بقول سيڪريٽري ڪميشن جي تہ اسان سمورو رڪارڊ پيش ڪيو تہ انھي کي فيصلي جو حصو ڇو نہ بنايو ويو آھي؟ عدالتون قانون تحت ھلڻ جون پابند آھن، ڪميشن جيڪو موقف اختيار ڪيو آھي انھي کي رڪارڊ جو حصو بنائڻ گهرجي ھا،رڳو درخواستگذارن جي حق ۾ دليل ٻڌي آيل فيصلي کي ئي ھڪ طرفو فيصلو چيو ويندو آھي، جسٽس امير ھاني مسلم ۽ جسٽس قاضي فائز عيسي تي ٻڌل ٽي رڪني بئنچ ۾ جڏھن سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي خلاف ڪيس ھلي رھيو ھو تہ سپريم ڪورٽ انھن سمورن اميدوارن کي نوٽس جاري ڪيا ھئا جن جي ڪاميابي جون سفارشون ڪميشن ڪيون ھيون، سنڌ ھائيڪورٽ ڪنھن ھڪ پاس ملازم کي نوٽس جاري بہ نہ ڪيو ۽ انھن جي خلاف فيصلو جاري ڪري ڇڏيو. انھي کانپوءِ سپريم ڪورٽ گذريل ڏينھن شوڪت عزيز صديقي جي فيصلي ۾ آبزرويشن ڏني آھي تہ ڪورٽ جو ڪم قانون جي تشريح ڪرڻ آھي انھي ۾ ترميم ڪرڻ يا انھي کي ختم ڪرڻ ناھي، بلڪل پوپا ايڪٽ سميت ڪجھ قانون عدالتن ختم ڪيا آھن پر اھي عدالتن جي پنھنجي گارنٽيڊ آزادي جي خلاف سمجھيا ويا ھئا. سنڌ ھائيڪورٽ کي ڪنھن بہ قانون اھو بہ 32 سال پراڻي قانون ۽ انھي جي رولز کي ختم ڪرڻ جو ڪو اختيار ناھي، انھي کان وڌيڪ اختيار سنڌ اسيمبلي کي آھي ھڪ ڏينھن ۾ انھي شڪل صورت جو ٻيو قانون ٺاھي سگھي ٿي، بھرحال عدالتون قانون ٺاھڻ يا بگاڙڻ جي لاءِ ناھن، ھن ڪيس ۾ تہ عدالت سڳوري قانون کي معطل ڪيو آھي؟ جڏھن صورتحال اڻٽر ھجي تہ قانون کي ڪالعدم ڪري سگھجي ٿو انھي جي لاءِ بہ جائز ڪارڻ فيصلي ۾ ڏيڻا پوندا، رڳو اھو ڪافي ناھي تہ فلاڻو قانون آئين جي ڀڃڪڙي آھي انھي جي ڪري معطل ڪيو وڃي ٿو، سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن ايڪٽ 1989ع کي جيڪڏھن عدالت معطل ڪيو آھي تہ پوءِ 1989ع کان ڪميشن جون ڪيل سموريون سفارشون ڪيڏانھن وينديون؟ انھن سفارشن جي بنياد تي جيڪي ماڻھو ملازمتون ڪري رھيا آھن انھن جو مستقبل ڪھڙُو بيھندو انھي بابت فيصلي ۾ ڪجھ ناھي، سنڌ ھائيڪورٽ کي ڪميشن جي چئرمين يا ميمبرن جي برطرفي جو اختيار تيستائين حاصل ناھي جيستائين انھن جي مقرري قانون تحت نہ ٿي ھجي،موجودھ قانون تحت مقرري جو اختيار صوبي جي چيف ايگزيڪيوٽو کي آھي تہ اھو قانون صوبائي اسيمبلي جو منظور ڪيل آھي، چئرمين يا ميمبر جيستائين پاڻ استعيفي نٿا ڏين يا سندن مقرر ي قانون جي ابتڙ نٿي ھجي تيستائين ھائيڪورٽ ڪجھ نٿي ڪري سگھي، سپريم ڪورٽ جو اھڙو فيصلو موجود آھي جنھن ۾ غلام شبير شيخ ۽ سائينداد سولنگي کي ھٽائڻ واري فيصلي کي ٻنھي ڄڻن ڪورٽ ۾ چئلنج ڪيو، سپريم ڪورٽ آخر ۾ سندن حق ۾ فيصلو ڏئي ڇڏيو ھو، ھائيڪورٽ فيصلي ۾ ھڪ ھنڌ لکيو آھي تہ درخواستون اڪلائجن ٿيون ساڳي فيصلي ۾ لکيل آھي تہ سيڪريٽري سميت ٻين آفيسرن جي معطلي برقرار رھندي، اھو پاڻ وڏو تضاد آھي،آئين تہ چوي ٿو تہ سمورن صوبن وٽ صوبائي پبلڪ سروس ڪميشن ھوندي ھر صوبو انھي جي لاءِ پنھنجي قانونسازي جو حق محفوظ رکي ٿو آئين ۾ اھو ڪٿي لکيل آھي تہ سمورا صوبا ھڪجھڙو قانون ٺاھيندا؟ جھڙي ريت سمورن صوبن ۾ مڪاني ادارن جا قانون مختلف آھن اھڙي ريت پبلڪ سروس ڪميشن يا ڪو بہ صوبائي قانون ٺاھڻ اتان جي اسيمبلين جو ڪم آھي، جيڪڏھن سڀ قانون ھڪجھڙا ٺاھڻا آھن تہ پوءِ صوبن جي حڪومتن کي ختم ڪري ون يونٽ ٺاھيو وڃي، ھن ڪيس ۾ فوري طور سنڌ حڪومت، سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن، اھي ھزارين نوجوان جن کي ڪورٽ سڳوري بيروزگار ڪيو آھي اھي سڀ جا سڀ سنڌ ھائيڪورٽ ۾ نظرثاني اپيلون داخل ڪن، جنھن ۾ استدعا ھجي سنڌ ھائيڪورٽ جو معزز چيف جسٽس غير جانبدار ججن تي ٻڌل فل ڪورٽ قائم ڪري جيڪا انھي سموري فيصلي تي نظرثاني ڪري، جيڪڏھن سنڌ ھائيڪورٽ مان انصاف نٿو ملي سگھي تہ سپريم ڪورٽ جي لاءِ آئيني ۽ قانوني ماھر وڪيل مقرر ڪري اھي ھن فيصلي خلاف اپيل داخل ڪن
