پاڻي جي معاھدي کي ڪالاباغ ڊيم سان مشروط ڪرڻ جي ڪوشش

ابراھيم ڪنڀر

مستقبل ۾ جنگيون پاڻي تي ٿيڻيون آھن اھو ذڪر ڪيتري عرصي کان ٻڌندا پيا اچون پر سنڌ جو ماضي ۽ حال ئي انھي جھيڙي ۾ گذريو آھي،سنڌ صوبو پاڻي واري انھي جنگ جو متاثر صوبو رھندو پيو اچي، ھر ڀيري وڏي جنگ، مٿا ماري، دليل بازي. انگ اکرن جي ثابتي کانپوءِ پاڻي تي جھيڙو ڪندڙن سنڌ کي ڪوڙو، سنڌ جي ڪيس کي ڪمزور يا اڻپورو قرار ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آھي. جڏھن تہ سنڌ سمورو ڪيس انگ اکرن جي بنيادن تي وڙھندي آئي آھي. ھي ٻہ ڏينھن اڳ جي اکين ڏٺي ڳالھ آھي، سنڌ جو آبپاشي جو وزير ھڪ اعلي سطحي گڏجاڻي ۾ وفاق، پنجاب ۽ ارسا جي آڏو اھو موقف رکي رھيو ھو تہ سنڌ سان پاڻي جي معاملي ۾ ھڪ سئو سالن کان بہ وڌيڪ عرصي کان ڏاڍ ٿي رھيو آھي، آبپاشي کاتي جو اسپيشل سيڪريٽري ظريف کھڙو حليم ڪميشن جا حوالا ڏئي ثابت ڪري رھيو ھو تہ سسٽم ۾ 114 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي موجود آھي پر انھي کي ڪير تسليم ڪرڻ جي لاءِ انھي جي ڪري تيار ناھي جو جيڪڏھن انھي کي مڃيو ويو تہ اھو پاڻي 1991ع جي معاھدي موجب ورھائڻو پئجي ويندو، ارسا جو چئرمين انھي اجلاس ۾ چئي رھيو ھو تہ ارسا ۾ جئين معاملا ھلن پيا انھي تي شرم ٿو اچي، ارسا جو ڪم پاڻي ورھائڻ ناھي، پر ارسا جو ڪم ورڇ جي مانيٽرنگ ڪرڻ آھي، پاڻي جي ورڇ جو ڪم گڏيل مفادن جي ڪائونسل ڪري ڇڏيو آھي انھي کي آئيني تحفظ مليل آھي، زاھد حسين جوڻيجو ارسا جو ھڪ سال جي لاءِ چئرمين مقرر آھي پر ارسا اندر جيڪا ڳٺ جوڙ ٿيل آھي انھي جو بہ ذڪر اڳتي ھلي ڪريون ٿا في الحال انھي اجلاس جي ڪھاڻي جنھن جي صدارت نواب يوسف ٽالپر ڪري رھيو ھو، نواب يوسف ٽالپر ڪيترن ئي سالن کان پاڻي وسيلن واري قومي اسيمبلي جي اسٽيڊنگ ڪميٽي جو سربراھ آھي، ھو پارلياماني طريقي سان سمورو زور لاھي بيھي رھيو آھي تہ 1991ع وارو پاڻي معاھدو قابل عمل بڻجي پر انھي تي عمل ناممڪن بنايو ويو آھي.
دنيا جي ملڪن جي وچ ۾ جگبندي، ملزمن جي ڏي وٺ، قانوني مشاورت، معاونت، اسمگلنگ، منشيات جي روڪٿام سميت ڪيترن ئي قسمن جا معاھدا، ياداشت ناما ٿين ٿا اھي معاھدا ھر صورت ۾ قابل عمل بنايا ويندا آھن، پر ھتي صوبن جي وچ ۾ پاڻي جي ورڇ جو ھڪ اھڙو معاھدو آھي جيڪو گذريل ٽيھ سالن کان ناقابل عمل بنايو ويو آھي، انھي ۾ ھر نئين ڏينھن تي نئين رڪاوٽ پيدا ڪئي ٿي وڃي، پاڻي معاھدي تي عملدرآمد جو اختيار ارسا کي ڏنو ويو آھي، ارسا جو چئرمين ٻڌائي رھيو ھو تہ ارسا جيڪو ڪردار ادا ڪري رھيو آھي انھي تي اسان پاڻ شرمسار آھيون رڳو اھو ئي نہ پر زاھد حسين جوڻيجي انھي کان وڌي ڪري ڳالھ ڪئي تہ صوبن ۾ پاڻي جي ورڇ کي گڏيل مفادن جي ڪائونسل طئي ڪري ڇڏيو جنھن جو آئيني ڪردار آھي ھاڻ انھي معاھدي تي عمل نہ ٿيڻ آئين سان بغاوت برابر آھي، آئين سان بغاوت جي سزا ڪھڙي آھي انھي جي سڀني کي خبر آھي.ھاڻ صورتحال اھا آھي جو پاڻي جي انھي معاھدي جون نيون نيون تشريحون ٿي رھيون آھن، پاڻي جي انھي معاھدي کي انڌن کي مليل ھاٿي جيان پيش ڪيو پيو وڃي، ڳالھ انھي حد تائين پھتي آھي جو وفاقي حڪومت اھو چوڻ شروع ڪيو آھي تہ ھي اڪارڊ نہ ڊس اڪارڊ آھي، ھن کي معاھدو چوڻ ئي نہ گهرجي،پاڻي وسيلن جي وفاقي وزارت جو سيڪريٽري اھا ڳالھ قومي اسيمبلي جي ڪميٽي ۾ ڪري رھيو ھو، جڏھن وفاقي حڪومت جو ئي اھو رويو ھجي تہ ھن ملڪ ۾ پاڻي جو حق ڪنھن کان گهرجي؟
ھي اعلي سطحي اجلاس ھو،انھي ۾ سنڌ ۽ پنجاب جي آبپاشي وزيرن، سيڪريٽرين کي انھي جي ڪري گهرايو ويو ھو جئين ھڪ ڀيرو پاڻي جي ورڇ وارو معاملو نبري سگھي پر ڊگھي بحث مباحثي کانپوءِ ڪميٽي جي چئرمين کي ھٿ مٿي ڪرڻا پئجي ويا تہ ھي معاملو نبرڻو ئي ناھي. مون ڪوشش ڪئي پر انھي ۾ ڪامياب نہ ٿي سگھيس.ڳالھ ٻي ڪا ئي ناھي رڳو ايتري ڳالھ آھي تہ صوبن جي وچ ۾ جيڪو معاھدو ٿيل آھي انھي معاھدي تي عمل ڪرڻو آھي، سنڌ، خيبرپختونخواھ ۽ بلوچستان انھي معاھدي تي عملدرآمد جا حامي آھن، پنجاب، واپڊا *۽ وفاقي حڪومت انھي معاھدي جي حيثيت کي تسليم ڪرڻ جي لاءِ تيار ناھن، انھن ٽنھي کي شروع ۾ پاڻي جي معاھدي جي پيرا ٻہ تي ئي اعتراض ھئا پر ھاڻ سموري معاھدي کي ختم ڪرائڻ جي پويان پيل آھن، وقت وقت جي ڳالھ آھي، پنجاب مان چونڊيل وزيراعظم ميان نواز شريف انھي معاھدي تي زور ڀريو انھي جي وزارت عظمي يعني 1991ع ۾ ڇئن صوبن جي وچ ۾ پاڻي جو اھو معاھدو ٿيو، پيپلز پارٽي انھي وقت اپوزيشن ۾ ھجڻ جي ڪري انھي معاھدي جي مخالفت ڪندي رھي پر ھاڻ انھي معاھدي تي عملدرآمد جو مطالبو ڪري رھي آھي جڏھن تہ جنھن صوبي جي اڪثريت کڻي ميان نواز شريف وزيراعظم ٿيو اھو صوبو انھي معاھدي کي ھاڻ زھر قاتل سمجھي ٿو، پاڻي معاھدي تي عملدر آمد روڪڻ جي لاءِ ٻہ مختلف محاذن تان جھيڙو جاري آھي، واپڊا، پنجاب ۽ وفاق ٻاھر ويھي الڳ جنگ جوٽي ويٺل آھن، جڏھن تہ ارسا جي پليٽ فارم تي وري ننڍن صوبن کي استعمال ڪري سنڌ جي مفادن جي خلاف استعمال ڪرڻ واري ڪھاڻي ئي الڳ آھي.
ھي ڪا وڏي راڪيٽ سائنس، ڪا سمجھ ۾ نہ ايندڙ عربي فارسي، ڪو اھڙو معاملو ئي ناھي جيڪو عقل فھم کان مٿاھون ھجي، 1991ع ۾ ملڪ جي چئن وحدتن پاڻ ۾ ويھي طئي ڪيو تہ صوبن ۾ پاڻي جي ورڇ ڪئين ڪجي جڏھن وڏي مشق کانپوءِ صوبا انھي نڪتي تي پھتا تہ معاھدو ٿيڻ گهرجي تہ انھي کي 16 نومبر 1991ع ۾ حتمي شڪل ڏني وئي انھي معاھدي تحت خريف ۽ ربيع ۾ صوبن جي لاءِ پاڻي جا حصا طئي ڪيا ويا. 91ع جي پاڻي معاھدي طور مشھور ھن معاھدي ۾ اھو طئي ڪيو ويو آھي تہ پنجاب کي خريف ۽ ربيع جي ٻنھي مندن ۾ ڪل 55.94 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي ملندو ٻنھي مندن جو بريڪ اپ بہ انھي معاھدي جي پيرا ٻہ ۾ موجود آھي، سنڌ کي ٻنھي مندن ۾ 48.76 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي ملندو، خيبرپختونخاھ کي 5.78 ملين ايڪڙ فٽ، بلوچستان کي سال ۾ 3.87 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي ملندو انھي جي بنياد تي ڏھن ڏينھن جا حصا بہ طئي ڪيا ويا. انھي ۾ ڪھڙي شي آھي جيڪا سمجھ ۾ نہ اچي، سڌو معاھدو آھي، انھي تي عملدرآمد جي لاءِ وري ارسا جو قانون ٺھيو جنھن ھيٺ ارسا نالي سان اٿارٽي ٺاھي وئي جنھن ۾ سمورن صوبن کي نمائندگي ڏني وئي، انھي ۾ ھڪ ميمبر وفاق جو بہ کنيو ويو جنھن جي لاءِ بہ قانون ۾ لکيو ويو تہ اھا نمائندگي سنڌ جو ڊوميسائيل رکندڙ شخص وٽ ھوندي انھي جي سالن کان ڀڃڪڙي ٿي رھي آھي اھو ڪيس ئي الڳ آھي. معاھدي جي پيرا ٻہ ۾ جئين صوبن جا حصا طئي ٿيل آھن ائين سموري معاھدي جون پيراز واضع آھن. مثال طور پيرا نمبر ٽي ۾ آھي تہ ڪي پي ڪي يا بلوچستان ۾ جيڪي پاڻي منصوبا ھن وقت يعني 1991ع ۾ ٺھي رھيا آھن اھي مڪمل ٿيندا تہ انھن کي باقي رھيل پاڻي ملندو، پيرا نمبر چار ۾ آھي تہ 114 ملين ايڪڙ فٽ کان مٿي پاڻي ھوندو يا مستقبل ۾ ڊيم ٺھڻ جي صورت ۾ پاڻي وڌندو تہ پنجاب ۽ سنڌ ٻنھي مان ھر صوبي کي 37 سيڪڙو پاڻي ملندو، خيبرپختونخواھ کي 14 سيڪڙو ۽ بلوچستان کي 12 سيڪڙو پاڻي ڏنو ويندو،پيرا 14 اي ۾ ڏھن ڏھاڙن ٽين ڊيليز جي بنياد تي پاڻي جي ورڇ جو ميڪنزم طئي آھي، اھڙي ريت پيرا 14 جو ھڪ نڪتو اھو بہ آھي تہ پاڻي جو زيان روڪيو ويندو ڪنھن صوبي کي واڌو پاڻي ملي ٿو تہ ھو انھي تي ھميشا جي لاءِ پنھنجو حق نٿو جتائي سگھي
ھن معاھدي جي مخالفت جو وڏو ڪارڻ اھو آھي تہ صوبن جي لاءِ حصا طئي ڪيا ويا آھن، ۽ پاڻي جي دستيابي جو انگ يعني 114 ملين ايڪڙ فٽ طئي ڪيو ويو آھي، انھي ۾ رڪاوٽ وجھڻ جي لاءِ ڪڏھن بين الاوزارتي ڪميٽي جا بھانا ڪڏھن، ٽي رخي فامولا جي لاءِ صلاحڪاري ڪميٽي جي اجلاس جا حوالا ڪڏھن وري اٽارني جنرل جي رپورٽ جا پنھنجي مفاد وارا غلط حوالا پيش ڪيا وڃن ٿا، ھن معاھدي تحت سڀ کان وڌيڪ پاڻي ئي پنجاب کي ملي رھيو آھي، انھي جي باوجود پنجاب انھي معاھدي کي عزت ڏيڻ جي لاءِ تيار ناھي،ھن معاھدي تي سنڌ جو موقف صفا چٽو سادن لفظن ۾ ھن طرح آھي تہ معاھدو گڏيل مفادن جي ڪائونسل جي فورم تان ٿيل آھي، انھي جي آئيني حيثيت آھي، سسٽم ۾ 114 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي موجود آھي، سنڌ انھي انگ کي جسٽس حليم ڪميشن ذريعي ثابت ڪري ٿي تہ تہ حليم ڪميشن ۾ پاڻي جي دستيابي جا انگ اکر حتمي ھئا انھي جي بنياد تي 1991ع جو معاھدو ٿيو،معاھدي ۾ واضع آھي تہ صوبن کي پيرا ٽو تحت پاڻي ملندو، چئن ئي صوبن کي کوٽ کڻڻي آھي، اضافي پاڻي جي صورت ۾ سمورن صوبن کي واڌو پاڻي گهرجي، جڏھن تہ پنجاب جو موقف ڏينھون ڏينھن تبديل ٿيندو پيو رھي، پنجاب جو چوڻ آھي تہ سسٽم ۾ 114 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي موجود ئي ناھي، جنھن وقت معاھدو ٿي رھيو ھو انھي وقت بہ درياھن ۽ ڊيمن کي ملائي پاڻي 103 ملين ايڪڙ فٽ ھو، پھرين تہ پنجاب کي 114 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي کي نون ڊيمن سان مشروط ڪرڻ جو ضد ڪندو رھيو آھي انھي جي لاءِ بہ سندس ضد ٻيو نہ پر ڪالاباغ ڊيم تي آھي، يعني پنجاب جي موقف جو ھڪ نڪتو اھو آھي تہ جيستائين ڪالاباغ يا ِٻيا نوان ڊيم نہ ٺھندا تيستائين 114 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي گڏ نٿو ٿي سگھي، ھاڻ تہ خير پنجاب حڪومت چئي رھي آھي تہ 114 ملين ايڪڙ فٽ اصل ۾ مفروضي تي ٻڌل انگ آھي، رڳو صوبن کي راضي ڪرڻ جي لاءِ ھڪ فرضي انگ ڏنو ويو ھو، پاڻي 103 ملين ايڪڙ بہ ناھي، 114 ملين ايڪڙ فٽ پاڻي تيستائين نہ ملندو جيستائين ڪالاباغ يا ٻيا ڊيم نہ نٿا ٺھن،پنجاب جي آبپاشي سيڪريٽري واضع طور ڪميٽي جي آخري اجلاس ۾ چيو آھي تہ پيرا ٻہ تحت پاڻي جي ورڇ ممڪن ئي ناھي،انھي کانپوءِ ڪوٽڙي بيراج کان ھيٺ پاڻي جي ڇوڙ جنھن جي معاملي تي پرويز مشرف جي دور ۾ عالمي فرمز کان اڀياس ڪرايو ويو انھي اڀياس تحت ھر سال پنج ملين ايڪڙ فٽ ڪوٽڙي کان ھيٺ پاڻي ڇڏڻو آھي يا روزاني جي بنياد تي پنج ھزار ڪيوسڪ پاڻي وڃڻو آھي پر پنجاب جو خيال آھي تہ ڪوٽڙي کان ھيٺ جيڪو بہ پاڻي وڃي ٿو اھو پاڻي زيان ٿئي ٿو، ڪوٽڙي کان ھيٺ ماڻھن جي آبادي، شھر، ڳوٺ انھن کي پنجاب تسليم ڪرڻ جي لاءِ تيار ناھي، سنڌ جي لکين ايڪڙ زمين سمنڊ پائي ويو آھي انھي کي پنجاب تسليم ڪرڻ جي لاءِ تيار ناھي.
اھا تہ گڙٻر ارسا جي فوم کان ٻاھر ٿي رھي آھي پر ارسا اندر جيڪو ڪردار ادا ڪيو وڃي ٿو اھو ڪجھ اھڙو آھي جو اتي سنڌ کي اڪيلو ڪيو وڃي ٿو جڏھن وفاق جو ميمبر سنڌ جي ڪوٽا تان ايندو ھو تہ ڪجھ ازالو ممڪن ٿيندو ھو پر ھاڻ اڪثريتي ووٽ جي بنياد تي سنڌ کي اڪيلو ڪيو وڃي ٿو ۽ ھر ممڪن ڪوشش ھوندي آھي تہ پاڻي جي ورڇ پيرا ٻہ تحت نہ ٿئي، پنجاب بلوچستان کي سدائين ڀڙڪائي سنڌ جي خلاف استعمال ڪري پنھنجي حق ۾ ووٽ وٺندو رھيو آھي،ارسا پنھنجو ڪمال وري اھو ڏيکاريو آھي تہ صوبن کي پاڻي جي ورڇ جي لاءِ جيڪو فارمولو سي سي آئي طئي ڪيو، يعني صوبن جا حصا طئي ڪري ڇڏيا انھي کي فني مھارت سان ارسا تبديل ڪري ڇڏيو آھي، جيڪڏھن ملڪ ۾ قانون جي عملداري ھجي تہ ارسا جيڪا آئين ۽ قانون سان ھٿ چراند ڪئي آھي انھي تي ارسا جا ذميوار ٽنگيل ھجن، 2003ع ۾ صلاحڪاري ڪميٽي جي اجلاس ۾ ھڪڙي ڀيري جي لاءِ پاڻي جي صورتحال جو جائزو وٺي اھو طئي ڪيو ويو تہ پاڻي جي ورڇ جي لاءِ معاھدي ۾ ڏنل ٽنھي نڪتن کي گڏائي ھڪ فارمولا تيار ڪجي، اھو انڪشاف بہ ارسا جي ھڪ بريفنگ ۾ ٿيو آھي تہ اھو عبوري انتظام ھڪ مند جي لاءِ ڪيو ويو ھو پر گذريل 18 سالن کان ارسا انھي فارمولا تي عملدرآمد ڪري رھيو آھي ۽ سنڌ گذريل 18 سالن کان انھي فارمولي جي مخالفت ڪندي رھي آھي، ٽي رخي فارمولي جي حوالي سان اٽارني جنرل انور منصور جي رپورٽ جڏھن گڏيل مفادن جي ڪائونسل ۾ وئي جنھن ۾ اھو چيو ويو تہ پاڻي جي ورڇ جو قانوني طريقيڪار طئي ٿيل آھي پاڻي جي ورڇ پيرا ٻہ کان سواءِ ٿيڻي ئي ناھي، انھي رپورٽ تي رڙ مچي وئي، سنڌ جي اڪيلي وڏي وزير انھي رپورٽ کي تسليم ڪندي انھي تي عملدرآمد ڪرڻ تي زور ڏنو تہ فواد چوڌي ۽ عثمان بزدار ھائي گھوڙا ڪرڻ شروع ڪري ڏني تہ جيڪڏھن پاڻي جي ورڇ انھي طريقي سان ٿي تہ اسان پنجاب ۾ وڃي نہ سگھنداسين، نيٺ انصاف پسند، قانون پسند ۽ تحريڪ انصاف جي اڳواڻ سنڌ سان پاڻي جي معاملي ۾ ناانصافي ڪندي اٽارني جنرل جي رپورٽ جو جائزو وٺڻ جي لاءِ ٻي ڪميٽي ويھاري معاملو وري نئين اٽارني جنرل کي موڪلي ڇڏيو، پنجاب ھاڻ پنھنجي ھر بريفنگ ۾ انور منصور جي رپورٽ جي حتمي پيرائن يا سفارشن جو حوالو ڏيڻ بدران انھن سٽن کي بيان ڪري ٿو جتي ھن پنجاب ۽ سنڌ جي موقف تي بحث ڪيو آھي،ھاڻوڪي اٽارني جنرل ھن سموري صورتحال جو جائزو وٺندي وري اھا رپورٽ پيش ڪئي آھي تہ ھي معاملو فني اعتبار کان وڌيڪ سياسي آھي انھي جي ڪري انھي جو حل وري بہ گڏيل مفادن جي ڪائونسل مان نڪري سگھي ٿو،پر سي سي آئي، آئين ، قانون ۽ اٿارٽي جي آڏو رڪاوٽون وجھي رڳو ئي رڳو تڪراري ڊيمن جي تياري جي لاءِ ماحول سازگار ڪرڻ جي ڪوشش ٿي رھي آھي