قاضي آصف

نيب، ڪڏهن ۽ ڪنهن قائم ڪئي !!؟

اوهانجو موقف قاضي آصف ليکڪ

قاضي آصف

جيڪڏهن مان اهو سوال ڪريان ٿو ته نيب ڪنهن ۽ ڪڏهن قائم ڪئي ته شايد حيرت ٿئي ته ان ۾ ڪهڙي لڪل ڳالهه آهي. حقيقت پڌري پٽ پئي آهي ته نيب پرويز مشرف ٺاهي ۽ 1999ع ۾ ٺهي. پر جيڪڏهن مان چوان ته اها ڳالهه غلط آهي، نيب 1948ع ۾ ٺهي هئي ۽ ان وقت جي وزيراعظم ۽ گورنر جنرل ٺاهي هئي ته حيرت جي ڳالهه ضرور هوندي. پر ان لاءِ مان هتي ثبوت پيش ڪريان ٿو.

پنهنجن اصل مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ ، ”ڪرپشن، ڪرپشن“ جي دهل تي ڏئونڪو پاڪستان جي ٺهڻ جي پهرئين سال ئي لڳو هو، اڄ سوڌو اها روايت جاري آهي، ان دهل جي ڏئونڪي تي جهمريون هڻندڙن جي خدمت ۾ عرض آهي ته، اچو ته ان قصي جي ٻُڙيءَ کان شروعات ڪريون، معنيٰ جڏهن کان شروعات ٿي. پڙهندي، ٿورو حوصلو رکجو.

نائين فيبروري 1948ع تي سنڌ صوبائي ليگ ڪائونسل هڪ ٺهراءُ ۾ ڪراچيءَ کي سنڌ کان الڳ ڪرڻ واري تجويز تي سخت احتجاج ڪيو. ڪائونسل ان سلسلي ۾ جيڪو ٺهراءُ پاس ڪيو ان ۾ چيو ويو ته، ڪراچي صدين کان صوبي سنڌ جو قدرتي حصو رهيو آهي. هاڻي هيءُ شهر صوبي جي معاشي، تجارتي، صنعتي ۽ ثقافتي هستيءَ جو هڪ مرڪز بڻجي چڪو آهي. جيڪڏهن ان موقعي تي صوبي جي اعصابي مرڪز کي ان کان الڳ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته سنڌ جي واڌ ويجهه ختم ٿي ويندي. نمبر ٻيو ته ڪراچيءَ کي سنڌ کان الڳ ڪرڻ جي ڳالههه 1940ع جي قرارداد جي برخلاف هوندي ڇو ته ان ۾ پاڪستان جي هر يونٽ جي علائقائي سالميت جي ضمانت ڏني وئي هئي، ٻي صورت ۾ پاڪستان جو نصب العين رڳو خواب ئي هجي ها. ڪائونسل سنڌ جي سڀني نمائندن، وزيرن، اسيمبلي ميمبرن، مسلم ليگين ۽ سنڌ ۽ پاڪستان جي ٻين سڀني سڄڻن کان مطالبو ٿي ڪري ته اهي ان غير دانشمنداڻي، غير مدبرارڻي تحريڪ جي هر ممڪن طريقي سان مزاحمت ڪن.

ٻئي ڏينهن، 10 فيبروري 1948 ع تي سنڌ اسيمبلي هڪ گڏيل ٺهراءُ منظور ڪيو ته ، صوبائي اسيمبليءَ کي حڪومت پاڪستان جي ان رٿ تي سخت ڳڻتي ٿي آهي ته، ڪراچيءَ کي سنڌ جي انتظامي ڪنٽرول کان وٺي، سڌو سنئون مرڪزي حڪومت جي ماتحت ڪيو ويندو. تنهن ڪري هي اسيمبلي مطالبو ٿي ڪري ته ڪراچيءَ کي ڪنهن به قيمت تي مرڪزي انتظاميه جي حوالي نه ڪيو وڃي، ڇو ته اهڙي طرح سنڌ صوبي جي معيشت تباهه ٿي ويندي ۽ 1940ع جي قرارداد لاهور جي به خلاف ورزي ٿيندي. جنهن ۾ پاڪستان جي خودمختيار يونٽن جي علائقائي سالميت جي ضمانت ڏني وئي هئي ۽ صوبي جي عوام جي حب الوطني جي جذبي کي سخت ڌچڪو لڳندو.

ٽن ڏينهن کانپوءِ مرڪز جي طرفان ان جو جواب ڇا آيو؟ 13 فيبروري 1948ع تي مرڪز پاران پهريون دفعو آرڊيننس آندو ويو ته، وفاقي حڪومت پاران ملڪ ۾ رشوت خوريءَ جي خاتمي ۽ روڪ ٿام لاءِ هڪ اسپيشل پوليس فورس ٺاهيو ويندو، جنهن کي مرڪز ۽ صوبائي ٻنهي حلقن ۾ مناسب ڪاروائي جا اختيار حاصل هوندا.

هي آرڊيننس اصل ۾ پاڪستان ٺهڻ جي پهرئين سال پهرين ”نيب“ هئي جيڪا، سنڌ ۽ سرحد جي حڪومتن جي خلاف ٺاهي وئي هئي.

ان آرڊيننس جي ذريعي نه رڳو پاڪستان جي وفاقي يونٽن جي خلاف ورزي ڪئي وئي هئي پر صوبائي وزيرن ۽ عملدارن کي به خبردار ڪيو ويو هو ته جيڪڏهن انهن ”مرڪز جي حڪم عدولي“ ڪئي ته هي اسپيشل فورس حرڪت ۾ اچي ويندو.

هنن سڀني حقيقتن بيان ڪرڻ کانپوءِ اچون ٿا، ڳالهه کولي سمجهائڻ طرف. اصل ۾ ان وقت سنڌ جي وزيراعظم (ان وقت تائين صوبن ۾ وزيراعظم جو عهدو هوندو هو، وڏي وزير جو عهدو پوءِ متعارف ڪرايو ويو) ايوب کهڙي، ڪراچي سنڌ کان ڌار ڪرڻ واري معاملي تي سخت موقف اختيار ڪيو هو. سندس موقف هو ته ڪراچي کي پاڪستان جي گادي جو هنڌ ضرور بڻايو پر هن شهر کي انتظامي طور سنڌ کان الڳ نه ڪريو. جڏهن ته ان وقت جي وزيراعظم لياقت علي خان سميت پنجاب جا حڪمران، هر حال ۾ ڪراچي کي سنڌ کان الڳ ڪرڻ جي ڪڍ هئا.

ايوب کهڙي جي ٻئي سياسي ڪردار تي ڪڏهن ٻي ويهڪ ۾ ڳالهائينداسين پر هتي اسان رڳو هن معاملي تائين محدود رهنداسين.

ايوب کهڙي جي رهنمائيءَ ۾ سنڌ اسيمبلي، سنڌ مسلم ليگ، ان جي ذيلي تنظيم مسلم اسٽوڊنٽس فيڊريشن ڪراچي کي سنڌ کان ڌار ڪرڻ خلاف مرڪز سان سخت ٽڪر کاڌو. جڏهن ڪراچيءَ جي معاملي تي ايوب کهڙو مرڪز جي سامهون مڙس ٿي بيهي رهيو ته وفاقي اسٽبلشمينٽ ان کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ، مرڪز ۾ سکر مان پيرزادي عبدالستارکي وفاقي وزير بڻايو ۽ دادو مان صوبائي وزير پير الاهي بخش ذريعي ايوب کهڙي جي صوبائي حڪومت خلاف سازشون شروع ڪيون. وفاقي حڪومت پنهنجن سمورين ڪوششن جي باوجود ايوب کهڙي کي جهڪائڻ ۾ ڪامياب نه ٿي ته ان وقت جي گورنر جنرل قائد اعظم محمد علي جناح جي حڪم جي پيروي ڪندي 26 اپريل 1948ع تي صوبائي گورنر سر غلام حسين هدايت الله، سنڌ جي وزير اعليٰ، ايوب کهڙي کي ڪرپشن ۽ بدعنواني جا الزام هڻي هٽائي ڇڏيو. پر وزارت برقرار رکي وئي.

توڙي جو سنڌ اسيمبليءَ ۾ ايوب کهڙي کي اڪثريت حاصل هئي، پر مرڪز سان ٽڪر کائڻ سبب ڪرپشن جا الزام هڻي سندس حڪومت کي ختم ڪيو ويو.

هاڻي وارو اچي ٿو وفاقي حڪومت پاران آرڊيننس ذريعي ملڪ مان ڪرپشن ختم ڪرڻ لاءِ اسپيشل پوليس فورس جو. ڇو ته وفاق کي هر حال ۾ ڪراچيءَ کي سنڌ کان الڳ ڪرڻ ۽ صوبي ۾ وڌيڪ مهاجر آباد ڪرڻا هئا. انڪري ٻيو ڪو سبب نه مليو ته ڪرپشن ۽ بدعنوانيءَ جو نئون هٿيار سامهون آندو ويو.

جيتري قدر بدانتظامي، بدعنواني ۽ رشوت جي الزامن جو تعلق هو، يعني ان وقت جي نيب جا الزام رڳو ايوب کهڙي تائين محدود نه هئا. صوبي سرحد ۾ عبدالقيوم خان به انهن الزامن جي نشاني تي هو، جو اهو به مرڪزي سرڪار جي پاليسين جو سخت مخالف هو. هاڻي اهم ڳالهه ته، ايوب کهڙي جي حڪومت ختم ڪرڻ کان اڳ 20 فيبروري 1948ع تي قائد اعظم محمد علي جناح پشاور ۾ هڪ عام جلسي ۾ تڙي ڏني ته ”مونکي خبر آهي ته اسان ۾ اهڙا ماڻهو به آهن جيڪي بدعنواني، رشوت خوري ۽ اقرباپروري جا مجرم آهن. اوهان جو صوبو، اوهان جي وزارت ۽ اوهان جا سرڪاري ملازم اسان جي نظر ۾ آهن. اسان تمام جلد انهن جو تجزيو ڪرڻ جي قابل ٿي وينداسين ۽ پنهنجي سياسي جسم مان زهرکي ڪڍي ٻاهر ڦٽي ڪنداسين.“

اها هئي ان وقت جي نيب جي تڙي. ان کانپوءِ ٿيو ڇا؟ پهريون ته ڇهن ڏينهن اندر ايوب کهڙو جي حڪومت دز ٿي وئي ۽ ان جي مٿان ڪرپشن، رشوت خوري، اقربارپروري جا ڪيس داخل ٿي ويا.

مئي 9: 1948ع تي سنڌ حڪومت جي گهرو کاتي ايوب کهڙي خلاف بدعنواني جي الزامن جي ابتدائي جاچ شروع ڪري ڏني، ان ڪم تي خفيه پوليس جي رٽائرڊ سپرنٽينڊنٽ کي مقرر ڪيو ويو.

ڪراچيءَ جي ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ لائينو ٽائپ مشين ڪيس جي ٻڌڻيءَ ۾ جنهن ۾ ايوب کهڙي جو وڪيل اي ڪي بروهي هو. عدالت ايوب کهڙي جي هڪ لک روپين (ان وقت جا هڪ لک مطلب هن وقت جا ڪروڙين روپيا) جي ضمانت منظور ڪئي. ڪيس اهو هو ته پاڪستان اسپيشل پوليس هڪ لائينو ٽائپ مشين برآمد ڪئي هئي، جنهن ۾ الزام هو ته اها چوري جي آهي، چورن ۾ ايوب کهڙو به شامل آهي.

پهرين جون 1948ع تي هڪ نيوز ايجنسيءَ خبر ڏني ته ايوب کهڙو جي خلاف الزامن جي ٻڌڻي خصوصي ٽربيونل ڪندو جنهن جا ميمبر چيف جسٽس سر عبدالرشيد(پنجابي) جج شهاب الدين(مدراس جو مهاجر) هئا.

ايوب کهڙي تي عدالتي سمن تعميل ڪئي وئي ۽ 4 جون 1948ع تي چيف ڪورٽ (هاڻوڪي سنڌ هاءِ ڪورٽ) ۾ ڪيس شروع ٿيو. پهرين پيشيءَ تي کيس 62 الزامن جي فهرست ڏني وئي، الزام ڪهڙا هئا،

ملزم پنهنجي اقتدار جي دور ۾ گورنر جي منظوريءَ کانسواءِ 10 عدالتي تقرريون ڪيون. ڪجهه ماڻهن کي نوڪريون ڏيڻ لاءِ پبلڪ سروس ڪميشن تي ناجائز دٻاءُ وڌو. ملزم هڪ ايڊيشنل اسسٽنٽ سيڪريٽري جي مقرري ڪري اقرباپروريءَ جو ڏوهه ڪيو هو.هن پنهنجي لاءِ ڪيتريون ڪارون، جيپون ناجائز طور خريد ڪيون هيون. هن ڪشمير فنڊ مان 33 هزار روپين جو غلط استعمال ڪيو هو. هن پنهنجي سرڪاري گهر جي مرمت ۽ سينگار لاءِ هڪ لک روپيا خرچ ڪيا. ساڍن سورهن سالن جي ڇوڪري کي هڪ سو روپيا ماهوار تي بطور پرسنل اسسٽنٽ ملازم رکيو، اهڙي قسم جي مقرريءَ جي ضرورت نه هئي.

ڪالهوڪي نيب ۽ اڄوڪي نيب جي الزامن جو تجزيو ڪريو، ۽ حالتن تي نظر رکو، غور ڪريو توهان جي ذهن ۾ ڪيئي ڳالهيون واضح ٿي وينديون.

حڪومت پاڪستان طرفان ايوب کهڙي جي خلاف عدالتي ڪارروائي جو مقصد اهو هو ته کيس ڊگهي ڪيس ۾ ڦاسائي، الجهائي ، ڪيس کي اينگهايو وڃي ته جيئن هو ڪراچي جي سنڌ کان علحيدگيءَ جي خلاف ڪا ايجيٽيشن شروع نه ڪرائي سگهي.

اهو ڪرپشن ڪرپشن جو دهل 1948ع کان وڄڻ شروع ٿيو، اڄ تائين جاري آهي، ان دهل جي گوڙ ۾ ڪئي اصل آواز دٻجي رهجي وڃن ٿا. جيئن اڄ ٿي رهيو آهي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *