ابراھيم ڪنڀر
حڪومت طرفان ٻيو صدارتي ريفرنس سپريم ڪورٽ ۾ داخل ٿي چڪو آھي، صدارتي ريفرنس تہ انھي نيت سان تيار ڪيو ويو ھو تہ بي اعتمادي جي رٿ کي اينگھايو وڃي، ڇاڪاڻ جو آئين جي تقاضا موجب قومي اسيمبلي جو اجلاس 14 ڏينھن بدران ٽي ڏينھن دير سان گهرايو ويو، اھو معاملو بہ سپريم ڪورٽ ۾ غور ھيٺ آيو، سپريم ڪورٽ ۾ جيڪا ڪالھوڪي ڪارروائي ٿي آھي اھا دلچسپي سان ڀرپور ھئي بلڪل سپريم ڪورٽ ۾ رونق ميلو ھو، وقت ڦرندي دير نٿو ڪري اڃان ڪالھوڪو ڏينھن آھي جڏھن ميان نواز شريف جي خلاف عمران خان جي پارٽي طرفان پاناما ليڪس جي درخواست فڪسڊ ھئي، انھي درخواست جو پس منظر بہ اسان کي ياد آھي، جڏھن تحريڪ انصاف پنھنجي 126 ڏينھن جي ڌرڻي ۾ ناڪامي جو منھن ڏٺو ۽ ٺھيل ٺڪيل پلان باوجود ميان نواز شريف کان استعيفي وٺڻ ۾ ناڪام ويو، روزاني امپائر جي آڱر جو انتظار ڪندي ڪندي ھيترا ڏينھن لنگھي ويا نيٺ پشاور آرمي اسڪول سانحي جي ٻي ڏينھن تي ھنڌ ٽپڙ ڇنڊي سياسي ڪزن ھليا ويا،پر بعد ۾ بيھر جڏھن لاڪ ڊائون جو سڏ ڏنو ويو تہ انھي وقت جي جج جسٽس آصف سعيد کوسا عمران خان کي درخواست داخل ڪرڻ جو چيو انھي بعد سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ٿي، درخواست داخل ٿيڻ شرط اھا خبر پئجي چڪي ھئي تہ انھي جو فيصلو ڪھڙو ھوندو، خير پوءِ جيڪو نتيجو آيو، وزيراعظم کي ھٽائڻ،سندس سياست تي پابندي، سندس سينيٽرن کي آزاد سينيٽر قرار ڏيڻ وارا سمورا سياسي عمل سپريم ڪورٽ جي فورم تان ڪرايا ويا انھي وقت جي امپائر جو ترجمان سدائين اھو چوندو رھيو تہ سڀ ڪجھ آئين ۽ قانون موجب ٿيندو ۽ اھو ٿيو آئين ۽ قانون رڳو ۽ رڳو ميان نواز شريف جي خلاف ميدان عمل ۾ آيو، پاناما ۾ ڪيترا نالا ھئا انھن مان ڪنھن جي خلاف ڪا ڪارروائي ٿي؟ پاناما کانپوءِ جيڪي ليڪس سامھون آيون انھي ۾ ڪنھن جي خلاف ڪا جي آئي ٽي ٺھي، ڪنھن جي خلاف قانوني قدم کنيو ويو؟ انھن سمورين ڳالھين جو جواب آھي نہ بلڪل نہ، پر منھنجي ڳالھ جو مقصد تہ ھڪ ڀيرو وري اپوزيشن جي بي اعتمادي رٿ سپريم ڪورٽ ۾ رونق ميلو لڳائي ڇڏيو آھي، مون وڪيلن جي جدوجھد ۽ سياسي پارٽين جي عدالتي آزادي جي نالي تي جدوجھد کانپوءِ سياسي پارٽين جي قيادت کي ھيتري انگ ۾ گڏ ڏٺو آھي، ڪالھ سپريم ڪورٽ ۾ مولانا فضل الرحمان، ميان شھباز شريف، بلاول ڀٽو زرداري ۽ انھن جي پارٽين جي سيڪنڊ قيادت موجود ھئي.
سياسي معاملو آھي انھي کي آئيني انداز سان اينگھائڻ وارا حڪومتي ارادا انھي وقت خاڪ ۾ ملي ويا جڏھن اٽارني جنرل عدالتي روسٽرم تي بيھي اھا ڳالھ ڪئي تہ اسان جو ريفرنس بنيادي طور آئيني آھي انھي ۾ عدالت ڪجھ معاملن تي تشريح چاھي ٿي اٽارني جنرل سنڌ ھائوس تي حملو، حڪومتي وزيرن جي ڌمڪين، ووٽرن کي روڪڻ سميت ٻين سمورن معاملن کي عدالت ۾ ڪلئير ڪري ڇڏيو آھي، انھن سمورن معاملن تي ڳالھائڻ کان اڳ انھي ريفرنس تي ڳالھائڻ ضروري آھي جيڪو جمع ڪرايو ويو آھي، صدارتي ريفرنس ۾ چار مختلف سوال ڪيا ويا آھن،صدارتي ريفرنس ذريعي سپريم ڪورٽ کان راءِ ورتي وئي آھي تہ جيڪڏھن ڪو پارليامينٽ ميمبر ووٽ ۾ خيانت ڪري پنھنجي وفاداري تبديل ڪري ٿو ۽ پارٽي کان منھن موڙي ٿو ڇڏي تہ ڇا انھي جي خلاف ڪا ڪارروائي عمل ۾ نٿي آڻي سگھجي؟ ڇا کيس ڊي سيٽ ڪرڻ کانپوءِ انھي جي ڪيل عمل تي کيس سيٽ کان محروم نٿو ڪري سگھجي؟صدارتي ريفرنس ۾ چيو ويو آھي تہ جمھوري عمل کي مضبوط ڪرڻ جي لاءِ وسيع مشاورت کانپوءِ آرٽيڪل 63 اي کي آئين ۾ شامل ڪيو ويوجنھن تحت اھڙي ڪنھن بہ ميمبر کي تاحيات نااھل ڪري سگھجي ٿو جئين انھي قسم جو دوکو، غير آئيني ۽ غير اخلاقي عمل نہ ڪري ۽ انھي سزا سان ٻين ميمبرن ۾ ڊپ پيدا ٿي سگھي، ريفرنس ۾ اھو سوال بہ اٿاريو ويو آھي تہ جيڪي ميمبر پارٽي ڇڏي وڃن ٿا انھن جي ووٽ جي ڪھڙي حيثيت رھجي وڃي ٿي؟ ڇا اھڙن ميمبرن کي ووٽ جو حق ڏئي سگھجي ٿو؟ سپريم ڪورٽ کان سوال ڪيو ويو آھي تہ پنھنجي ضمير جو آواز نہ ٻڌندڙ ميمبر پنھنجي سيٽ تان استعيفي نٿو ڏي،بعد ۾ سپريم ڪورٽ جي فيصلي تحت جيڪڏھن ھو آرٽيڪل 63 اي جي ڀڃڪڙي جو مرتڪب سمجھيو وڃي ٿو ۽ صادق ۽ امين نٿو رھي تہ ڇا اھڙي ڪنھن ميمبر کي تاحيات نااھل قرار ڏنو ويندو؟عدالت کان اھو سوال بہ ڪيو ويو آھي تہ موجودہ آئيني ڍانچي ۾ رھندي ڇا اھڙو قدم کڻي سگھجي ٿو جنھن ۾ پارٽي کي ڇڏڻ، فلور ڪراسنگ ڪندڙ ۽ ووٽ وڪرو ڪرڻ جھڙي عمل کي روڪي سگھجي،ريفرنس ۾صدر پاڪستان پنھنجي طرفان ڏنل راءِ ۾ چيو ويو آھي تہ جيستائين انھي قسم جي مشق کي ختم نٿو ڪيو وڃي انھي وقت تائين صحيح جمھوري عمل جو خواب تعبير نہ ماڻيندو، ريفرنس ۾ چيو ويو آھي تہ جيڪو ميمبر سياسي وفاداري تبديل ڪري ٿو انھي جو جو ووٽ شامل نہ ٿيڻ گهرجي. انھي حوالي سان ڪالھ ٻہ آئني ماھر سپريم ڪورٽ ۾ اسان جي ور چڙھي ويا انھن آئين جي آرٽيڪل 63 اي جي تشريح جيڪا ڪئي اھا بہ ٻڌائڻ ضروري آھي، فاروق ايڇ نائڪ ۽ اڳوڻو قانون وارو وزير زاھد حامد انھي کي ڪيئن ٿا ڏسن انھي جو ذڪر ڪريون ٿا پر حڪومت سپريم ڪورٽ کان انھي ريفرنس ذريعي ڇا ٿي حاصل ڪرڻ چاھي اھو ٻڌي وٺي، ھن ريفرنس ۾ بہ انھي قسم جا ڪجھ لفظ لکيل آھن ، سينيٽ جي چئرمين خلاف بي اعتمادي رٿ تي حڪومت پنھنجي ساٿين، چاھيندڙن ۽ حامين کان مخالف ڌر جي سينيٽر جا ووٽ وجھرائي انھي کي ضمير جو آواز سڏيو ھاڻ جڏھن پنجاھ کن ميمبر پارٽي مان بغاوت ڪري رھيا آھن تہ وزيراعظم جون دانھون آسمان تي پھچي ويون آھن.
سياسي طور جڏھن انھي قسم جي آزمائش اچي تہ سڀ کان پھرين سياسي ليڊر کي سھپ کي ھٿ مان وڃڻ نہ ڏيڻ گهرجي، مڪمل ھوش کان ڪم وٺڻ گهرجي، زبان تي انتھائي ڪنٽرول ڪرڻ گهرجي، اھڙي ڪا ڳالھ نہ ڪرڻ گهرجي جنھن سان ھڪ ئي وقت ٻہ ٽي معنائون نڪرن، نہ وري ڌمڪيون ڏيڻ گهرجي، بي اعتمادي رٿ جا ڪارڻ ڪھڙا ئي ڇو نہ ھجن پر ڪنھن جي خلاف بہ اھا رٿ آئيني ھٿيار آھي، آئين انھي جي اجازت ڏي ٿو، انھي جي ڪري انھي کي ڪڏھن ملڪي سازش، ڪڏھن پرڏيھي سازش ، ڪڏھن اپوزيشن کي چورن جو ٽولو چئي بليڪ ميل ڪرڻ وارا ناٽڪ ھڪدم بند ڪري پنھنجي گهر کي سڌارڻ گهرجي يا وري اھو وقت ياد ڪرڻ گهرجي تہ ھي حڪومت ڪھڙي ريت ٺھي ھئي، جڏھن اي ٽي ايمز ۽ پرايا جھاز استعمال ڪري ماڻھن کي زوري تحريڪ انصاف جا پٽا ڳچي ۾ وڌا پئي ويا تڏھن سڀ ڪجھ ٺيڪ ھو ھاڻ سڀ ڪجھ خراب ٿي ويو آھي انھي وقت مديني جي رياست جا اصول، قاعدا، سبق ياد نہ آيا ھاڻ جڏھن پارٽي جا پنھنجا ميمبر تنگ آھن تہ ھاڻ اخلاقيات، اصول، سچ، امر بالمعروف سڀ ڪجھ ياد اچي ويو آھي.مون سان ھڪڙي ناراض ميمبر سال کن اڳ ۾ ڳالھ ڪئي ھئي تہ پارٽي ۾ اچي وئي آھيان پر ڦاسي وئي آھيان، وزيراعظم وزير جي ڳالھ ٻڌڻ جي لاءِ تيار ناھي، وزير ميمبرن جي ڳالھ ٻڌڻ جي لاءِ تيار ناھي، ايستائين جو ڪجھ پي ٽي آئي جون عورتون وزيراعظم سان ملڻ ويون انھن چيو تہ کين ترقياتي فنڊ ڏنا وڃن جنھن تي وزيراعظم چيو تہ تحريڪ انصاف جو خيال آھي تہ مخصوص عورتن جي سيٽن کي ختم ڪيو وڃي، ٻيو تہ اوھان جو ڪو تڪ ناھي ٽي ڳالھ اھا تہ اوھان فنڊ کائي وينديون يا اسڪيمون وڪرو ڪري ڇڏينديون، اڪثر ميمبرن کي انھي قسم جون شڪايتون آھن، عين ممڪن آھي تہ ھن صورتحال ۾ پئسو ھليو ھجي ڇاڪاڻ جو ڪرپشن ھن ملڪ ۾ بحث نہ رھيو آھي ستر سالن سان ساڳيو وھنوار ھلي رھيو آھي انھي جي خاتمي جي لاءِ ھڪ ٺوس قسم جي نظام جي ضرورت آھي، جيڪو نظام آڻڻ بدران ھتي سدائين تجربا ٿيا آھن، ھاڻ اچون ٿا تہ صدارتي آرڊيننس تي، انھي ۾ تہ حڪومت سپريم ڪورٽ کان اھا راءِ وٺندي جيڪي ميمبر تحريڪ انصاف جي پاليسي جي خلاف ويندا يعني وزيراعظم جي خلاف ووٽ ڪندا ڇا اھي تاحيات نااھل ٿي ويندا؟ فرض ڪجي جيڪڏھن سپريم ڪورٽ اھا راءِ ڏئي ڇڏي تہ اھي تاحيات نااھل ٿي ويندا تہ اھا ڌمڪي ڪجھ ميمبرن تي اثر وجھي سگھي ٿي پر ناراض ميمبرن مان پنج ڇھ ميمبر کن اھي آھن جيڪي آزاد حيثيت ۾ چونڊ کٽي پوءِ تحريڪ انصاف ۾ شامل ٿيا ھئا جيڪڏھن اھي اپوزيشن سان گڏ بيھي رھيا تہ انھن تي نااھلي جي شڪ لاڳو ئي نٿي ٿي سگھي، ڇاڪاڻ جو اھي پارٽي ٽڪيٽ تي اليڪشن وڙھيا ئي نہ ھئا، انھي کانپوءِ اتحادي بہ 24 تاريخ تائين پنھنجو فيصلو ڪلئير ڪري ڇڏيندا جيڪڏھن اھي اپوزيشن ڏانھن ھليا وڃن ٿا تہ انھي ريفرنس جو اثر زائل ٿي ويندو، جيڪڏھن حڪومت جا اتحادي اپوزيشن ڏانھن وڃن ٿا تہ تحريڪ انصاف جي ناراض ميمبرن کي ووٽ ڪرڻ جي لاءِ چيو ئي نہ ويندو،انھن کان قرباني وٺڻ جي ضرورت ئي پيش نہ ايندي، اصل ۾ ھي ريفرنس انھن آئيني نڪتن جي حوالي سان جن تي آئين گهڻو واضع آھي،فاروق نائڪ ۽ زاھد حامد ٻڌائين پيا تہ اصل ۾ وفاداري بدلائيندڙ ميمبرن جي لاءِ رڳو نااھلي جي سزا آھي، نااھلي معني جنھن ھائوس جو ميمبر آھي انھي جي ميمبري ختم ٿي ويندي انھي جي مدت جي حوالي سان آئين خاموش آھي، ڊي سيٽ ٿيڻ کانپوءِ اھو ماڻھو ٻيھر چونڊجي سگھي ٿو، پر حڪومت چاھي ٿي تہ انھي جي نااھلي تاحيات ھجي،انھن جي ريفرنس جو تت بہ اھو آھي، سپريم ڪورٽ آئين جو جائزو وٺندي پر سپريم ڪورٽ ۾ تاحيات نااھلي جي خلاف ھڪ درخواست اڳ ۾ ئي ٻڌڻي ھيٺ آھي، اھا درخواست بہ سپريم ڪورٽ بار جي صدر جي آھي، بار ۽ بئنچ ٻئي ھڪ گاڏي جا ٻہ ڦيٿا آھن، فيصل واوڊا جي ڪيس ۾ سندس وڪيل عدالت جي آڏو گذارش ڪري چڪو آھي تہ تاحياتي نااھلي ڪنھن سياستدان جي موت مثال آھي، انھي بنيادي حق کان بہ عدالت اکيون ڦيري نٿي سگھي.انھي جي ڪري تاحيات ناھلي جي سوال جو جواب ڏيڻ کان سپريم ڪورٽ جو انھي درخواست ڏانھن ضرور خيال ويندو.
حڪومت تہ ذري گهٽ ھڪ آرڊيننس پئي جاري ڪيو تہ اليڪشن ايڪٽ ۾ وڌيڪ ترميم آرڊيننس ڪري انھن ميمبرن کي ووٽ کان اڳ ۾ نااھل ڪيو وڃي، حقيقي معني ۾ ناراض ميمبرن کي نوٽس ڏئي حڪومت اڳ ۾ ئي پنھنجي اقليت ۽ فعاليت ختم ڪري چڪي آھي، ميمبرن کي نوٽس ڏيڻ کان اڳ حڪومت وٽ اتحادين کي ملائي ڪل 179 ووٽ ھئا 14 ميمبرن کي نوٽسز ذريعي حڪومت پاڻ غير ڪري ڇڏيو آھي ھاڻ تہ اتحادين کي ملائي حڪومت بہ حڪومت 165 ميمبرن تي بيٺي آھي، اھو انگ روزاني گهٽجندو وڃي جيڪڏھن اتحادي اڄ ئي ٻاھر نڪرڻ جو اعلان ڪن تہ حڪومت وٽ ويھ ميمبر گهٽجي ويندا،وزيراعظم کي 172 ميمبر گهربل ھوندا آھن حڪومت وڃي 145 ميمبرن تي بيھندي. سپريم ڪورٽ ۾ معاملو اچڻ سان ئي بي اعتمادي رٿ جي حوالي سان ڪافي شيون واضع ٿي ويون آھن، ھڪ تہ ملڪ جي وڏي عدالت ڇنڇر جي ڏينھن ڪلئير ڪري ڇڏيو آھي تہ بي اعتمادي رٿ تي آئين ۽ قانون موجب عمل ٿيندو، يعني آئين ۾ جيڪو طور طريقو رکيل آھي انھي تي عمل ٿيڻ گهرجي، ڪالھ واري ٻڌڻي ۾ انھي کي سادن لفظن ۾ واضع ڪيو ويو تہ سياسي پارٽيون سياسي جنگ پارليامينٽ جي فورم تي وڙھن، معاملا افھام تفھيم سان نبيرين جئين جمھوريت ھلندي رھي، پارليامينٽ کي فعال بنائڻ جي لاءِ سمورين پارٽين کي ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي، حڪومت جنھن شي کان ڀڄڻ پئي چاھيون سپريم ڪورٽ حڪومت کي راھ فراريت ڏيڻ بدران پارليامينٽ ڏانھن ڌڪي رھي آھي، نہ تہ روزاني وزير اھي بيان ڏيندا رھيا تہ ڊي چونڪ تي جلسو ٿيندو جيڪو ميمبر پارليامينٽ ۾ ويندو اھو جلسي مان گذري ويندو، اھا اصل ۾ ڌمڪي ھئي، انھي کي بہ عدالت ڪلئير ڪري ڇڏيو آھي، بلڪہ عمران خان اڳوڻي ڌرڻي جو ذڪر ڪندي سپريم ڪورٽ واضع ڪيو تہ انھي ڌرڻي جي ڪري معاشي، سياسي ۽ پرڏيھي پاليسي جي حوالي سان خطرناڪ نتيجا نڪتا، ٻيو تہ جن سان جھيڙو آھي شايد انھن بہ عمران خان کي سمجھايو تہ سياسي جنگ سياسي ميدان ۾ وڙھ روڊ رستي تي وڙھي اسان کي خوار خراب نہ ڪر، ھاڻ جڏھن وفاقي حڪومت جي چيف لا آفيسر اٽارني جنرل اھا خاطري ڪرائي آھي تہ ريڊ زون ۾ ڪو ھجوم نہ ايندو، ڪنھن ميمبر کي ووٽ ڏيڻ کان نہ روڪيو ويندو، جيڪو ووٽ ڏيڻ نہ ايندو انھي کي زوري نہ آندو ويندو،ڊي چونڪ تي ڪو ھجوم گڏ نہ ٿيندو، سنڌ ھائوس جھڙو ڪو واقعو پيش نہ ٿيندو، ريفرنس جي ٻڌڻي جي باوجود پارليامينٽ جي ڪارروائي ۾ ڪو خلل نہ پوندو نہ وري انھي تي اسان ڪو منع نامو جاري ڪرڻ جو ارادو رکون ٿا، اٽارني جنرل قسم کڻي عدالت کي خاطري ڪرائي آھي تہ بي اعتمادي رٿ تي آئين قانون موجب عمل ٿيندو، انھي کانپوءِ تحريڪ انصاف جا ڏنڊو ھلائي ماڻھن جي رستا روڪ ڪرڻ وارا سڀ ھربا ھلائڻ وارو خواب چڪنا چور ٿي ويو آھي، باقي رڳو ھڪڙو چيپٽر رھيو آھي جيڪو شايد انھي ڏينھن واضع ٿي وڃي جڏھن سپريم ڪورٽ 24 تاريخ تي ريفرنس جي ٻڌڻي ڪندي ھوندي، ٻي پاسي اتحادي حڪومت کان الڳ ٿيڻ جو اعلان ڪندا ھوندا.
