ابراهيم ڪنڀر
اسلام آباد ھائيڪورٽ جي چيف جسٽس اطھر من اللہ سوشل ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ جي نيت سان ٺاھيل حڪومتي قاعدن تي آئيني ۽ قانوني راءِ وٺڻ جو فيصلو ڪيو آھي انھي ڏس ۾ پاڪستان بار ڪائونسل، پاڪستان فيڊيل يونين آف جنرلسٽس ۽ سوشل ميڊيا جي چئن ماھرن کي عدالتي معاون مقرر ڪندي حڪم ڏنو آھي تہ عدالت کي ٻڌايو تہ ڪٿي سوشل ميڊيا رولز آئين سان ٽڪراءُ ۾ تہ ناھن؟ رڳو ايتروئي نہ پر چيف جسٽس صاحب فرمايو آھي تہ دنيا ٽيڪنالاجي جي ميدان ۾ اڳيان وڌي رھي آھي ،سوشل ميڊيا تي پابندين سان ڪجھ نہ ٿيندو، چيف جسٽس چيو تہ توھين عدالت ۽ اظھار راءِ جي آزادي ۾ فرق آھي، ھائيڪورٽ اھو فيصلو ڏئي چڪي آھي تہ جج تي تنقيد ڪرڻ توھين عدالت ناھي، اھا سموري عدالتي ڪارروائي ڪالھ صبح يعني سومر 22 نومبر تي اسلام آباد ھائيڪورٽ ۾ سرڪاري ۽ نجي وڪيل جي موجودگي ۾ کليل عدالت ۾ ٿي آھي، جسٽس اطھر من اللہ ذميوار ۽ آئين جي پاسداري ڪندڙ ھڪ بھترين جج ليکيو وڃي ٿو پاڻ لاھور جي انھي تقريب ۾ بہ چيف جسٽس گلزار احمد سان گڏ ويٺل ھئا جنھن ۾ وڪيل اڳواڻ علي احمد ڪرد جذباتي تقرير ڪئي، انھي تقرير کي ھتي ورجائڻ جو ڪم ڪونھي بس سندس ھڪ ئي ڳالھ اھڙي ھئي جو چيف جسٽس آف پاڪستان کي جذباتي انداز ۾ اتي جو اتي وضاحت ڪرڻي پئجي وئي.
وہ بات جس ڪا ساري فساني ۾ ذڪر نہ ٿا، وھ بات ان ڪو ناگوار گذري، چيف جسٽس صاحب عاصمہ جھانگير فائونڊيشن جي ٻن ڏينھن جي ڪانفرنس ۾ افتتاحي تقريب جو خاص مھمان ھو، عاصمہ جھانگير جي عدليہ جي آزادي، آئين جي بالادستي، جمھوريت جي مضبوطي جي ادا ڪيل ڪردار تي چيف صاحب نہ ڳالھايو علي احمد ڪرد جي الزامن جو جواب ڏئي ويھي رھيا. علي محمد ڪرد جي تقرير تي مثبت رد عمل آيو، سخت نعربيازي ٿي ايستائين جو ڪارروائي ھلائيندڙن کي وچ ۾ اچي ٻڌندڙن کي خاموش ڪرائڻ جي لاءِ دڙڪا ڏيڻا پئجي ويا. ھي سمورو ٿلھ ٻڌڻ جو مقصد اھو آھي تہ سپريم ڪورٽ انصاف جو آخر گهر آھي، ھيٺين عدالتن جا فيصلا اپيلن جي صورت ۾ سپريم ڪورٽ وڃن ٿا انھي جي ڪري فريادين جي لاءِ سپريم ڪورٽ اميد جي لاٽ بہ آھي پر ھفتي ٻن ھفتن کان جيڪو ڪجھ ملڪ ۾ ٿي رھيو آھي اھو ھڪ لحاظ سان انھن ماڻھن جي اعتماد کي واقعي بہ ڇيھو رسائڻ جوڳو جن جو اڃان بہ عدالتن ۾ ايمان آھي يا وري اھي سمجھن ٿا تہ عدالتون حقيقي معني ۾ انصاف ڪن ٿيون، پر سدائين عدالتي ڪردار تي آڱريون کڄن ٿيون يا اسان جي اعلي عدالتن تي جيڪي الزام لڳن ٿا انھن جو ازالو ڪير ڪري سگھي ٿو يا انھي جو ااختيار ڪنھن وٽ آھي؟ ھتي اھو سوال وري بہ اٿي ٿو تہ اسان جا اعلي انصاف گهر حقيقي معني ۾ آزاد بہ آھن يا نہ ؟
پاڻ سڀني جي وڏين وڏين خواھشن سان گڏ ھڪ معمولي خواھش اھا بہ آھي تہ اسان جي ملڪ جو شمار نيڪ نام ملڪن ۾ ٿئي، اسان جي ڪير دھشتگرد نہ سڏي، اسان جي پاسپورٽ جي عزت احترام ھجي، اسان جي ٻاھر ويندڙ ماڻھن کي ڪنڊ ۾ بيھاري ڪپڙن کان آجو ڪري تلاشي وٺڻ بدران نيڪ نظري سان ڏٺو وڃي، نيڪ نامي سان پڪاريو وڃي، اھو سڀ ڪجھ ڪرڻ رياست جو ڪم آھي، حڪمرانن جو ڪم آھي اھو تڏھن ممڪن آھي جڏھن رياست ھڪ نظام تحت ھلي. اسان جي ننڍڙي خواھش آھي تہ ھن ملڪ جو نظام آئين موجب ھلڻ گهرجي آئين سمورن ادارن جون حدون مقرر ڪري ڇڏيون آھن، ڪو ادارو ٻي جي ڪم ۾ ڄنگھ نہ اڙائي، ھر ادارو پنھنجو ڪم ڪري انھي ڪم جو محور ۽ مرڪز عوام جي فلاح بھبود ھجڻ گهرجي. پر بدقسمتي سان آئين تي انھي جي روح جي ابتڙ ڪم ھلندو آيو، آئين تہ ٺھيو طاقتور ادارن کي ٻين جي ڪمن ۾ مداخلت جي عادت ملڪ ٺھڻ کان وٺي پئجي چڪي آھي. ھلو مختلف آئين ٺھيا، جن مختلف نظامن تي تجربا ڪيا اھو سڀ ڪجھ 1973ع جي آئين کان اڳ ٿي چڪو پر جڏھن آئين کي متفق آئين چيو وڃي ٿو جيڪو قومپرستن کان وفاق پرست ڌرين سميت سڀني کي قبول آھي تہ پوءِ انھي تي عمل ٿيڻ گهرجي. اھا اسان سڀني ملڪ جو ڀلو چاھيندڙ ماڻھن جي ھڪڙي معصوم خواھش آھي تہ آئين ۾ جيڪو ڪجھ لکيل آھي انھي تي ائين جو ائين عمل ٿيڻ گهرجي، جڏھن بہ آئيني پائمالي ٿئي ٿي، آئين جي پاسداري کان منھن موڙيو وڃي ٿو تہ آڱريون وري بہ معتبر سڏائيندڙ ادارن تي کڄن ٿيون.سياست کي پنھنجي آزادي ملڻ گهرجي، ڪرپشن ڪرپشن جو راڳ ڳائي سياستدانن کي بليڪ ميل ڪري پنھنجو سھولتيڪار بڻجڻ بدران ملڪ جي سھولتيڪاري جو موقعو ڏيڻ گهرجي،
آئين تہ ھن ملڪ جي نظام جي لاءِ آسانيون پيدا ڪيون آھن پوءِ انھي کان ڊڄڻ جي ڪھڙي ضرورت آھي ننڍڙو مثال آھي آئين ۾ لکيل آھي تہ ملڪ ۾ گرفتار شخص کي 24 ڪلاڪن اندر مئجسٽريٽ آڏو پيش ڪيو ويندو، انصاف جي شفافيت جي تقاضا آھي تہ گرفتار ماڻھو کي گرفتاري جو سبب ۽ وڪيل تائين رسائي ڏني وڃي پر ھتي انھي جي ابتڙ ٿئي ٿو، ھتي ماڻھو گرفتار ٿيڻ بدران کنڀي گم ڪيو وڃي ٿو، سالن جا سال اھو ماڻھو گم رھي ٿو آخر ۾ انھي جو چچريل لاش ملي ٿو يا ڪنھن اجتماعي قبر جي حوالي ٿئي ٿو،سنڌ ۽ بلوچستان گمشدگين جي حوالي سان سافٽ ٽارگيٽ آھن،جڏھن آئين آھي انھي جي روشني ۾ قانون ٺھيل آھي، ادارن وٽ ملزم جي خلاف ثبوت آھن تہ انھن جي خلاف ڪيس ھلايا وڃن، جيڪڏھن اھو جواب آھي تہ عدالتون مجرمن کي آزاد ڪري ڇڏين ٿيون تہ عدالتن کي حقيقي معني ۾ آزاد ڪيو وڃي، ڪرمنل جسٽس سسٽم سان ھٿچراند بند ڪئي وڃي، سموري نظام کي پنھنجي دڳ تي ھلڻ ڏنو وڃي پوءِ ويھي ڏسو تہ عدالتون ڪئين ٿيون انصاف ڏين. ٻي ڳالھ تہ جيڪڏھن سڀڪجھ آئين موجب ٿئي تہ انھي سان انھن ادارن کي آڱريون کڄڻ بند ٿي وينديون جن کي آڱرين جي ڪا پرواھ ناھي، آئيني پاسداري يا عملداري جا ڪئين مثال آھن،باقي آئين سان غداري ڪندڙن کي بچائڻ جي لاءِ اسپتالن ۾ پناھ ڏيندي ويندي، آئين ٺھندڙن کي ڦاھي جون سزائون ملنديون تہ پوءِ عدالتن ۽ ادارن سڀني تي آڱر کڄندي رھندي،آئين ڪجھ ادارن کي سياست ۾ مداخلت کان روڪي ٿو، پر ھتي انھي جي ابتڙ ٿئي ٿو،من پسندن کي اقتدار ۾ آڻڻ جي لاءِ غير آئيني طريقڪا اختيار ڪرڻ جي ڪھڙي ضرورت آھي، جڏھن تہ آئين چوي ٿو تہ ڪنھن جي بہ اقتدار جو فيصلو عوام کي ڪرڻو آھي، عوام تي اعتبار ڪرڻ ۾ ڪھڙي خرابي آھي، جيڪڏھن عوام تي اعتماد ڪيو وڃي تہ ڪنھن منس پسند دادلي کي آڻڻ جي لاءِ جمھوري طور چونڊيل وزيراعظمن کي ٻين ادارن جي ذريعي لاھي گهر موڪلڻ جي ڪا ضرورت نہ رھي نہ ئي ،سياسي پارٽين کي ڀت سان لڳائڻ، انھن جي قيادت کي موتمار ڌمڪيون ڏيڻ ڪوڙن ڪيسن ۾ ڦاسائي سياسي مقبول ليڊرن کي کي ڦاھي ڏيارڻ ، ڌماڪن ۾ شھيد ڪرڻ، جلاوطن ڪرڻ ۽ جلاوطني تي مجبور ڪرڻ جي ھوند ضرورت ئي پيش نہ اچي، اسان جي نيڪ نامي تجربن جي ذريعي ممڪن ناھي اسان جو نالو انھي صورت ۾ روشن ٿي سگھي ٿو جڏھن اسان نظام کي واضع ڪندڙ آئين جي اکر اکر سان سچا ھونداسين،جيڪڏھن ائين نہ ٿيندو تہ معتبر ادارن جي معتبر ماڻھن کي نالا وٺي وٺي ھر ڪو بدنام ڪندو رھندو.
اسان شروع ۾ اسلام آباد ھائيڪورٽ ۾ ھلندڙ ھڪ ڪيس جو حوالو ڏنو پر ٻيو اھم ڪيس بہ التوا ۾ پيل آھي،انھي ۾ گلگت بلتستان جي اڳوڻي چيف جج ۽ ڪراچي جي لا يونيورسٽي جي ھاڻوڪي وائس چانسلر راڻا شميم جي خلاف توھين عدالت جي ڪارروائي شروع ٿيل آھي.اھو سمورو معاملو سياسي آھي اڳوڻي چيف جج جو ھڪ نوٽرائزڊ حلفي بيان ھڪ اردو اخبار ۾ سامھون آيو جنھن کي سموري ميڊيا ڪور ڪيو، انھي تي ھائيڪورٽ پاڻمرادو نوٽس ورتو، ھائيڪورٽ جو اھو خيال آھي تہ اخبار عدالت جي بي توقيري ڪري انتشار پکيڙڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آھي،ھائيڪورٽ جي چيف جسٽس انھي ڪيس ۾ اھا آبزرويشن ضرور ڏني ھئي تہ جيڪڏھن رانا شميم ثبوت پيش ڪندو تہ عدالت اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار جي خلاف بہ ڪارروائي ڪندي، ھن ڪيس جي 30 نومبر تي ٻڌڻي رکيل آھي، ھائيڪورٽ ھن معاملي جو جڏھن نوٽس ورتو ھو تيستائين اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار جي اھا مبينا آڊيو ليڪ نہ ٿي ھئي جنھن جي حوالي سان دعوا ڪئي پئي وڃي تہ اھا آڊيو ٻہ مھينا اڳ ھٿ ڪئي وئي، انھي جي آمريڪا جي ھڪ معتبر فرانزڪ ايجنسي کان تصديق ڪرائي وئي جنھن لکي ڏنو آھي تہ ھي آواز ثاقب نثار جو ئي آھي خبر ناھي تہ راڻا شميم انھي آڊيو کي ثبوت طور پيش ڪري ٿو يا نہ چاھي تہ عدالت بہ انھي کي ثبوت طور قبول ڪري سگھي ٿي پر راڻا شميم جي حلفي بيان کان وڌيڪ عدالتي بي توقيري اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار جي انھي بيان سان ٿي آھي، عدالت چاھي تہ انھي بيان ۽ راڻا شميم جي معاملي کي گڏ ڪري انھي جي جاچ جي لاءِ ڪو اعلي سطحي ڪميشن ٺاھي سگھي ٿي،چيف جسٽس بلڪل درست چيو آھي تہ ادارن تي آڱريون نہ کڻڻ گهرجن پر ادارن کي محفوظ بنائڻ جي لاءِ معاملن کي ڪارپيٽ ھيٺ لڪائڻ بدران ڪڙي سان ڪڙي ملائي جاچ ڪرائڻ جي ضروري آھي، شوڪت عزيز صديقي جي جڊيشل ڪميشن کي ڏنل بيان کان وٺي جسٽس قاضي فائز عيسي جي ڌرڻي ڪيس واري فيصلي جي اثرن ۽ انھي جي پويان ھٿن کي ظاھر ڪرڻ ضروري آھي، راڻا شميم کي حلفي بيان کان وٺي اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار جي مبينا طور آڊيو ڪال جي بہ ائين ٿيڻ گهرجي جئين پاناما ڪيس کان پوءِ سموري رياستي مشينري متحرڪ ٿي چڪي ھئي،جيڪڏھن جاچ شفاف ٿي وڃي ٿي تہ اڇا ڪارا پڌرا ٿي پوندا،جيڪڏھن مستقبل جي لاءِ راھ سڌي ڪرڻي آھي، پويون غلطيون سڌارڻيون آھن، نيڪ نامي پيدا ڪرڻي آھي،مسئلن جو مستقل حل ڳولڻو آھي تہ عوام تي اعتماد سان گڏ انھن ڳجھو ھٿن کي وائکو ڪرڻ جي لاءِ ھڪ وڏو قدم کڻڻ جي ضرورت آھي اھو وڏو قدم سچائي ڪميشن آھي، ھونئن بہ ڪافي تجربا ٿي چڪا آھن ، ھڪڙو تجربو ھي بہ ٿيڻ گهرجي عين ممڪن آھي تہ اسان مسئلن جي ڌٻڻ مان نڪري نروار ٿيون، ھڪ اھڙي ڪميشن جنھن ۾ ھر ادارو، ھر شخص اچي پنھنجي ادا ڪيل ڪردار جو اعتراف ڪري،نئين واٽ وٺ ھڪ نئين شروعات ڪجي، انھي کانپوءِ آئين تي ھلڻ جي لاءِ پڪو پھ ڪرڻ گهرجي انھي سان گڏ اھو بہ ارادو ڪيو وڃي تہ آئين سان ھٿ چراند جي سزا آئين موجب ڏني ويندي، سچائي ڪميشن جوڙي ادارن کي پنھنجي ڪم سان لائي نشانو بنائڻ کان بچائي سگھجي ٿو.
