وسعت الله خان
هونئن ته هن حڪم نامي تي بلوچستان جي گورنر پهرين نومبر تي صحيح ڪري ڇڏي هئي پر عام ماڻهن جي مفاد ۾ ”ڪرمنل لا ترميمي آرڊيننس“ جي گزٽ نوٽيفيڪيشن گذريل ڇنڇر ڏينهن تي جاري ڪيو ويو ته هر ماڻهو کي خبر پئجي وڃي ته هاڻي بلوچستان جي ڪنهن ڪنڊڪڙڇ، گهٽيءَ، روڊ يا قومي شاهراهه تي جلوس، مظاهرو، ڌرڻو يا زوري رستو روڪڻ يا بند ڪرڻ قانوني ڏوهه هوندو، ڏوهاري کي ٽي کان ڇهه مهينا قيد ۽ ڏهه هزار روپيا ڏنڊ تائين جي سزا ڏئي سگهجي ٿي.
ان ترميمي آرڊيننس تي گورنر (ظهور آغا) جي صحيح آهي جنهن جي جماعت تحريڪ انصاف کي اڄ به اسلام آباد جي 126 ڏينهن سرڪار کي مفلوج ڪندڙ ڌرڻي تي فخر آهي.
اهو نوٽيفڪيشن گوادار ۾ ڪيترن ئي هفتن کان هلندڙ ڌرڻي جي مطالبن مڃڻ جي اعلان ۽ ان سلسلي ۾ ڌرڻي جي قيادت سان مبينا سمجهوتي کانپوءِ ترت جاري ڪيو ويو.
گوادار ڌرڻي ۾ شريڪ هزارين مقامي ماڻهن جا ٽي بنيادي مطالبا آهن. شهر ۾ صاف پاڻي جي کوٽ ختم ڪئي وڃي، مقامي ماهيگيرن کي روزگار جو تحفظ ڏيڻ لاءِ سمنڊ تائين پهچ بنا روڪ ٽوڪ هجي ۽ غير قانوني ماهيگيرن کي لغام ڏنو وڃي.
اهو نوٽيفڪيشن تڏهن سامهون آيو جڏهن ڪوئٽه ۾ بلوچستان يونيورسٽي جي اهم دروازي تي ڪيترن ئي ڏينهن کان هلندڙ ڌرڻي کي سرڪاري پڪ ڏياري وئي ته يونيورسٽي هاسٽل مان جبري طور گم ٿيل ٻن شاگردن جي بازيابي لاءِ 15 ڏينهن اندر هر ممڪن قدم کنيا ويندا. تنهن ڪري ڌرڻو ختم ڪيو وڃي.
نه گوادار جي شهرين جو ڌرڻو هٿياربند هو نه ئي بلوچستان يونيورسٽي آڏو ڌرڻو ڏيندڙ شاگرد نقاب پهريل ڏنڊا بردار هئا. نه ئي گودار ۾ شهرين تخريبڪاري ڪئي ۽ نه ئي ڪوئٽا جي شاگردن بابت اهڙيون خبرون آيون. پر نوٽيفڪيشن ۾ پرامن احتجاج جي آئيني حق ۽ هٿياربند يا تخريبي ريلي ۾ ڪو به فرق نه رکيو ويو.
گهوڙي ۽ گڏهه کي هڪ ئي لٺ سان هڪلڻ لاءِ اهڙا جديد بيٺڪي قانوني دور يا ته فوجي آمريت جي زماني ۾ لاڳو ڪرڻ ته سمجهه ۾ اچي سگهي ٿو. پر بلوچستان جي حڪومت تي ته ”نج چونڊيل جمهوري حڪومت“ جو اسٽيڪر چنبڙيل هو.
جيڪي فرد يا گروپ رياست، آئين ۽ جمهوري ڍانچي کي مڪمل طور تي رد ڪندا آهن يا ان تي عملي طور مذاق اڏاريندا آهن انهن کي ته رياست وفادري جي واعدي عيوض لکت ۾ ست خون معاف ڪري گلي لڳائڻ تي به راضي آهي. پر جيڪا خدا جي مخلوق نه هٿياربند آهي، نه علحيدگي پسند آهي، نه دهشت گرد جي تعريف تي پوري لهي ٿي ان کي انعام ۾ ڪاري قانون تحت سزا ڏني وڃي ٿي.
ٻه رخي پاليسي، ٻه چهرا، ٻه نظام، ٻه طبقا، ٻه آئيني ۽ قانوني تشريحون ۽ هڪڙي ئي صورتحال تي ٻه موقف انفرادي معاملن ۾ ته هلي ويندا آهن پر رياست يا رياستي يونٽ به اهڙي بدنيتي تي لهي اچن ته رياست جي هلاڪت ۽ سندس ادارن تي بي اعتمادي وڌي ويندي آهي.
عام اعتماد جو هيٺ لهڻ ۽ رياستي رٽ جي ڪمزوري دراصل هڪ ئي سڪي جا به پاسا آهن. جڏهن رياست به بنيادي حقن ۽ فرضن کان هٽي وڃي ته پوءِ ان ۽ لاقانونيت تي يقين رکندڙ گروپ ۾ فرق گهٽ ٿي ويندو آهي.۽ پوءِ اهو پيغام هيٺ تائين پکڙجي ويندو آهي ته جائز مطالبن کي مڃرائڻ جو رستو به لٺ، ڏنڊي ۽ بندوق کڻڻ بنا نه ٿو کلي سگهي. اهو ايئن ئي آهي ته جيڪو ٽيڪس نه ڏئي اهو ته ظاهر ظهور گهمندو وتي ۽ جيڪي ٽيڪس ڏين انهن کي گڏهه سمجهي پٺي تي حد کان وڌيڪ ٽيڪس وڌو وڃي.
بلوچستان مان دهشتگرديءَ جي خبر نه اچي ته قومي ميڊيا ايئن ئي هن صوبي کان ناهي پڇندو. جيڪڏهن پرامن مظاهرن ۽ ڌرڻن تي سزا جي ڌمڪي ۽ ميڊيا بليڪ آئوٽ کان بلوچستان ۾ امن امان ۽ احساس محرومي بهتر ٿي سگهي ٿي ته پوءِ اسان سڀني کي تازي ”ڪرمنل لا ترميمي آرڊيننس“ کي ڀليڪار ڪرڻ گهرجي.
پر اهي هدف حاصل نه ٿا ٿين ۽ اصل ۾ آواز ۽ وات بند ڪرڻ جي خواهش کي آرڊيننس جي ٽوپي پهرائي لاڳو ڪرڻ جي نيت آهي ته پوءِ رياست بيزار شهرين جي شڪل ۾ نئين خام مال ملڻ جي امڪان تي انتهاپسند عنصرن جو خوش ٿيڻ ته ٺهي ٿو.
عقلي ۽ جلدبازي وارن قانونن ۾ فرق ۽ مطلب ڪنهن به عام پڙهيل لکيل جي سمجهه ۾ اچي سگهي ٿو پر غير جمهوري قوتن کي ان جو فرق سمجهائڻ ڏاڍو ڏکيو ڪم آهي.
