امتياز عالم
ڪنھن ڪنھن جي ڪهڙي فاش غلطي يا ڏوهن تي ڪير ڪھڙو مٿو پٽي ؟ پاڪستان جي پرڏيهي مٽا سٽا جا ذخيرا هن وقت صرف 6.7 بلين ڊالر آهن، جيڪي 2019 ۾ 6.6 بلين ڊالر هئا.يعني چئن، پنجن ھفتن جي درآمدي بلن جي برابر. ناڻي واري وزير اسحاق ڊار وزيراعظم جي روينيو بابت صلاحڪار کي پشاور موڪليو ته معلوم ڪيو وڃي ته پاڪستان مان ڪيترا ڊالر، ڪڻڪ ۽ يوريا افغانستان ڏانھن اسمگل ٿي رهيا آهن.افغان ٽرانزٽ ٽريڊ جي ذريعي افغانستان مان پاڪستان اسمگلنگ جو ڪاٿو بھ اربين ڊالرز ۾ آھي ۽ ھن وقت تائين ان سلسلي ۾ ضروري گھرجون پوريون ٿيون آھن نھ افعانستان ڪا ڳالھھ مڃي ٿو
افغانستان ۽ ايران جي بارڊرز تي جاري اسمگلنگ ۾ وڏيون وڏيون مافيائون ڪسٽم ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جا ماڻھون ملوث آهن. نھ گذريل حڪومت جي علم ۾ ھو ۽ نه ئي موجوده حڪومت کي خبر آهي ته تحريڪ طالبان پاڪستان سان ڪهڙيون ڳالهيون ٿيون ۽ اعتماد سازي لاءِ ڪهڙا ڪھڙا قدم کنيا ويا، جن ۾ دهشتگردن جي آزادي، سزائن ۾ معافي ۽ ڪيترن جي واپسي شامل آهي.
اھي ڪهڙيون اڻ ڏٺيون قوتون هيون جن طالبان جي خلاف قبيلن ۽ انهن جي نوجوانن جي امن ۽ مصالحت واري تحريڪ کي دٻايو ۽ ٻيھر دهشتگردن جي واپسي لاءِ حالتون پيدا ڪيون؟ جيڪي افغانستان کي پنجون صوبو بڻائڻ يا ان جي اسٽريٽجڪ کوٽائي تي ضدي هئا، لڳي ٿو ته سندن خواب هڪ خوفناڪ ابتي کاھي ۾ تبديل ٿي ويو آهي. تحريڪ طالبان افغانستان وٽ هاڻي پاڪستان ۾ اسٽريٽجڪ ڊيپٿ لاءِ تحريڪ طالبان پاڪستان آهي.
40 سالن جي جهادي مهم کانپوءِ به افغانستان پاڪستان لاءِ وڏو عذاب بڻجڻ وڃي رهيو آهي. هر مهيني 385000 افغاني پاڪستان اچي رهيا آهن ۽ افغانستان ۾ جنهن قسم جو انساني الميو هلي رهيو آهي ۽ جيڪو نظام طالبان طاقت جي زور تي افغان عوام تي مسلط ڪري رهيا آهن، ان جي نتيجي ۾ ڪٿي ائين نھ ٿئي جو افغانستان جي آباديءَ جو وڏو حصو پاڪستان ڏانهن منتقل ٿي وڃي. اتر-اولهه سرحد پاڪستان لاءِ اڀرندي سرحد کان وڌيڪ خطرو بڻجي چڪوآهي. ڏهاڪا اڳ جيڪا باھ لڳائي وئي ھئي،اھا حالتن بدلجڻ باوجود وسامڻ بجاءِ پکڙندي پئي وڃي.
جاڳيا بھ آھن تھ اسان جا قبائلي ۽ سندن بهادر نوجوان جيڪي امن جا جهنڊا کڻي بيٺا آهن، پر ان ڏانهن ڪنهن به ڌيان نه ڏنو آھي ۽ نھ ئي وري ميڊيا ۾ ڪا وڏي خبر بڻي آھي،حالتن جي سنگيني ان کان وڌيڪ ڪھڙي ٿيندي جو نيشنل ڪائونٽر ٽيررازم اٿارٽي (NACTA)، جيڪا 2013 ۾ ڪروفر کان لانچ ڪيو ويو ھو،ان جو ٻن سالن کان ڪو اجلاس ئي ناھي ٿيو.
ڏيڍ سال تائين عمران حڪومت ۽ ان جو گهرو وزير شيخ رشيد ستل رهيا. نيڪٽا جي ويب سائيٽ ڪافي عرصي کان اپڊيٽ ناھي ڪئي وئي آهي ۽ نھ ئي ان جي ادارتي سرگرمي ڪٿي نظر ٿي اچي. ڇا دهشتگردي خلاف وڏو قومي ادارو مختلف ادارن ۽ ايجنسين جي گڏيل ٽيرف وار جي ور چڙھي ويو آھي يا وري سيڪيورٽي جي سوال تي سويلين بالادستي قبول نه هئي؟
هاڻي گهرو وزير راڻا ثناءُ الله ان جو اجلاس گهرايو آهي ۽ فيصلو ڪيو ويو آهي ته هن ايجنسي کي آمريڪا جي هوم سيڪيورٽي ايجنسي جي طرز تي ٻيهر منظم ڪيو ويندو. اهو ئي الميو انٽيليجنس ايجنسين کي مرڪزيت ڏيڻ جي هڪ اداري جي ڪوشش سان ٿيو ھو،سڪيورٽي، دهشتگردي ۽ مذهبي انتهاپسندي جي ذميواري چونڊيل حڪومت جي سر تي ناهي ته پوءِ ڇا سول قيادت ۽ چونڊيل حڪومتون ڇا لاءِ آهن؟
اهو پاسو بھ غور طلب آھي تھ آخر سيويلين قيادت ڇو فوجي قيادت کي پرڏيھي لاڳاپن ۽ اقتصادي سفارتڪاريءَ جي دعوت ڏئي ٿي۽ پوءِ سول ملٽري لاڳاپن ۾ خرابي جو پٽڪو ڪري ٿي.ھڪ عرصي کان پوءِ اهڙو آرمي چيف آيو آهي، جيڪو چئي رهيو آهي ته هو هدايتون نه ڏيندو، هو هدايتون وٺندو، آئين جو احترام ڪندو ۽ حڪومتي رٽ کي مڃيندو.
توهان کيس چئي رهيا آهيو ته پنھنجي سعودي عرب جي دوري دوران جنرل عاصم منير سعودين کان ٽي ارب ڊالرن جو اضافي قرض گھرڻ جي لاءِ درخواست ڪري.
جيڪڏهن اهو ڪم جنرل عاصم منير کي ڪرڻو آهي ته پوءِ پرڏيهي وزارت ۽ ناڻي واري وزارت جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ جڏهن توهان دنيا کي ٻڌائيندا ته اصل راڄڌاني راولپنڊي آهي، اسلام آباد نه آھي ته پوءِ عالمي برادري ۽ دوست ملڪ چونڊيل حڪومتن کي ڇو کنگھندا ۽ جڏهن پئسا بھ فوجي قيادت ڏياريندي ته پوءِ معاشي پاليسي به اھا ئي ترتيب ڏيندي ۽ پاڪستان پنهنجي معاشي وجودي بحران مان ڪڏهن به نه نڪري سگھندو.
ھاڻ ٻنھي کي اهم عهدن تي مقرر ٿيندي هڪ هفتو ۽ ڏهه ڏينهن مس گذريا ھوندا جو انھن کي امتيازي نشان پيش ڪرڻ وقت سموري سياسي قيادت ڪورنش ڪرڻ جي لاءِِ موجود هئي.جيڪو ملڪ معاشي اعتبار کان سمورو وقت ڊيفالٽ جي خطري ۾ گھيريل ھجي،جيڪو پنھنجي محدود سگھھ ۽ ٿورن ذريعن باوجود پنھنجي ڪمزور مٿي تي وڏا وڏا وزن کڻڻ جي لاءِ ضد تي ھجي ۽ جتي حڪمران طبقا ۽اشرافيھ سڀ ڪجهه گڏ ڪرڻ جي باوجود پنهنجي ملڪ جي مالڪي وٺڻ لاءِ تيار نه هجن، اتي اهڙي ملڪ جي مستقبل بابت يقين سان ڪجهه به نٿو چئي سگهجي. جنھن اداري کي اوھان وڏا اختيار ڏيو ته پوءِ اهو نه پڇو ته اهو ڇا ڇا ڪري سگھي ٿو ؟ ان جو هڪ مثال سپريم ڪورٽ پاران ريڪوڊڪ جي نئين معاهدي جي تصديق جي منظوري آهي.
مون کي حيرت آهي ته 2013ع ۾ ساڳئي سپريم ڪورٽ چيف جسٽس افتخار چوڌري جي سربراهيءَ ۾ عبدالحق بلوچ بمقابله فيڊريشن ڪيس ۾ ريڪوڊ معاهدي کي معطل ڪري ڇڏيو ھو، جنهن جي ڏوھ ۾ پاڪستان کي لڳ ڀڳ ڇهه ارب ڊالرن جو ڏنڊ پيو ھو،9 سالن تائين سون ۽ ٽامي جي کاڻ ۾ ڪم بند رهيو ۽ هاڻ آئوٽ آف ڪورٽ صلح جي ذريعي هڪ ارب ڊالر جو ڏنڊ ادا ڪرڻ کانپوءِ ساڳئي فرم سان معاهدو ٻيهر بحال ڪرڻو پيو آھي.
سپريم ڪورٽ جو گذريل جمعي جو فيصلو 2013 جي فيصلي سان مطابقت رکي ٿو؟ پاڪستان کي اربين ڊالرن جو نقصان ٿيو ۽ بلوچستان جي عوام جي محرومين ۾ وري اضافو ٿيو، اهڙن ججن جو مواخذو ڇو نه ٿيڻ گھرجي؟ پر مان ان مطالبي جي حمايت ڪرڻ کان ان ڪري نٽائي رھيو آھيان جو ته جيڪڏهن پارليامينٽ کي اھو اختيار ڏنو ويو تھ جنهن قسم جا وزير اعظم اسان کي ملن ٿا،ته پوءِ اهي اھو اختيار استعمال ڪري عدليه کي روڪڻ جو ڪم بھ ڪري سگھن ٿا. پر ڪٿي ته ڪو جوابدھ ٿيڻ گهرجي.
ان دوران ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل پاڪستان جي سالياني رپورٽ شايع ٿي آهي جنهن موجب نيب سميت اينٽي ڪرپشن ادارن جي ڪارڪردگي مايوس ڪندڙ قرار ڏني وئي آهي. پوليس، ٺيڪيدار، عدليه ۽ تعليم کاتو ڪرپشن جي ڊوڙ ۾ مقابلي ۾ نظر اچي رهيا آهن. ۽ ڪرپشن ۾ 140 هون نمبر به احتساب جي علمبردار عمران جي حڪومت جي دور ۾ حاصل ٿيو، عدليه جي آزاديءَ سان جيڪو حاصل ٿيو ۽ احتساب جي حوالي سان جيڪو ٿيو آهي، ان کان پوءِڪو ڪهڙي اميد ڪري تھ ۽ ڪنهن کان انصاف گهري؟ اسان جا بھ آھن مھربان ڪھڙا ڪھڙا .
